وتخبرنا يومية النهار الصادرة غدا السبت، أن المسيرة انطلقت من ساحة جدة بالرباط، مرووا بزنقة سوكارنو وشارع جون جوريس إلى أن وصلوا أمام منزل بنكيران مطالبين بحقهم في التشغيل.
وتضيف الجريدة أن المعطلين رفضعو شعارات قوية ضد بنكيران طالبوا من خلالها برحيله، معتبرين أنه لم ينجز شيئا خلال فترة توليه رئاسة الحكومة الحالية، حسب شعاراتهم، ووصف المعطلون من مجموعة التنسيق الميداني بنكيران بنهجه سياسة إقصائية مست الطبقات الاجتماعية الفقيرة من خلال الزيادة في الأسعار ووقف التوظيف.
وندد المعطلون أثناء محاصرتهم لمنزل بنكيران بالقرارات الحكومية في المجال الاجتماعي ووقف التوظيف المباشر من خلال مرسوم الحكومة الذي يهدف إلى منع التوظيف إلا بالمرور عبر المباراة.
وفي جريدة المساء، نقرأ في الخبر ذاته، أن الأطر العليا المعطلة توعدت بنكيران بموسم نضالي ساخن، مهددة بدخول تصعيدي سيعرف أشكالا نضالية نوعية غير التي خاضوها من قبل بهدف تحقيق ملفهم المطلبي.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية، حسب المساء، على خلفية المفاوضات التي يخوضها رئيس الحكومة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شددت الأطر العليا المعطلة على أن أي "صفقة بين الحزبين لترميم الحكومة لا يجب أن تكون على حساب ملفهم المطلبي"، المتمثل في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وبررت الأطر المعطلة الوقفة بكون ملفهم المطلبي كان إحدى النقط الأساسية التي فجرت الخلاف بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال سابقا.
عاطلون أم معطلون
لا أحد يشك في حق المغاربة في الشغل، لكن ليس على حساب الأخلاقيات المتعارف عليها، فلو أرادو الاحتجاج حقا لتوجهوا لمقر رئاسة الحكومة، حيث يعمل رئيس الحكومة، أما تجمهرهم أمام منزله في حي الليمون، فهو خرق واضح لحقوق المواطنة، وهجوم على بنكيران المواطن وبنكيران رب الأسرة.
لا زال القضاء لم يحسم نهائيا في قضية معطلي محضر 20 يوليوز، وهذا الأمر إذا ما سلمنا أنه هزيمة قضائية لبنكيران أمام المعطلين، فهو يعني أيضا أن القانون فوق الجميع، وإذا وقعت الحكومة السابقة على التزام تشغيل المعطلين فعلى الحكومة الحالية أن تلتزم به.
