وكشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، خلال تقديمه للحصيلة شبه النهائية لهذه العملية، مساء أمس، أنه تم قبول كافة الطلبات المقدمة من طرف النساء والأطفال (100 بالمائة) والتي بلغت 10.178 طلبا، كما أن هذه العملية التي انطلقت رسميا في نونبر 2013 استفاد منها مواطنون من 116 جنسية، في طليعتهم المواطنون السنغاليون (6600)، يليهم المواطنون السوريون (5250)، فالنيجيريون (2380)، فالإيفواريون (2281).
وأكد الضريس أنه تم بلوغ هذه النتائج بفضل المقاربة التشاركية التي طبعت كل مراحل إعداد وإنجاز هذه العملية الاستثنائية والتي مكنت من الوصول إلى منظور مشترك ما بين مصالح الدولة والمؤسسات الدستورية والفاعلين الجمعويين، فضلا عن تجند الحكومة المغربية بكل مصالحها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، من أجل بلورة السياسة الجديدة للهجرة، اعتمادا على مقاربات تتلاءم مع الأوضاع المستجدة لظاهرة الهجرة، وتأخذ بعين الاعتبار البعد الإفريقي للمملكة وكذا التزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق اللاجئين والمهاجرين.
من جهة أخرى أعلن الضريس عن عزم المغرب تفكيك مخيمات المهاجرين غير الشرعيين التي تتواجد على مقربة من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، خاصة بعد تنامي أنشطة العصابات التي تتاجر في البشر، ناهيك عن الاقتحامات المتكررة للمهاجرين للسياج الحدودي بين المغرب ومدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
