وتابعت "المساء" في عددها لنهاية الأسبوع استنادا إلى بوبكر أنونغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، أن الشيخ المذكور، الذي يبلغ من العمر حوالي 90 عاما، يوجد رهن الاعتقال بالسجن المخلي بكلميم منذ صدور الحكم في حقه، يوم الاثنين الماضي، إثر متابعته في حالة اعتقال من طرف النيابة العامة.
وأضافت اليومية التي أودت الخبر في صفحتها الأولى، مع تتمة للموضوع في الصفحة السادسة، أن المعتقل لم يعد يتوفر على دفتر للشيكات منذ عشرين سنة، وتمت متابعته بإصدار شيك بعشرة ملايين سنتيم بدون رصيد.
وأشارت اليومية إلى أن المشتكي كان عمره عندما أصدر المشتكي به الشيك حوالي 16 سنة، وأن عينة الشيك المقدم لم تعد موجودة داخل البنك الذي أصدر دفتر الشيكات.
وأبرزت "المساء" أن الشيخ المحكوم بالحبس النافذ طاعن في السن وعاجز ومريض ويعاني من مرض "الزهايمر" كما حرم من حضور محاميه أثناء استنطاقه، ولا يعرف اللغة العربية ولم يحضر معه مترجم محلف، مما يجعل تصريحاته أمام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية كلميم غير مضبوطة وغير دقيقة.
فعاليات حقوقية تحتج على الحكم
احتجت فعاليات حقوقية بكلميم على الحكم بالسجن النافذ في حق هذا الشيخ الذي يتجاوز عمره 90.
ووجهت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، طلب إنصاف إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بناء على شكاية تلقتها من محمد أمكدول، ابن المعتقل الشيخ عبد الله أمكدول بن محمد بن المدني الأخصاصي.
وطالبت الهيئة الحقوقية احترام مقتضيات حقوق الإنسان، وخصوصا في الجانب المتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، بناء على الاختصاصات القانونية والدستورية المخولة لوزارة العدل والحريات، والتدخل وفق القانون لإنصاف هذا الشيخ الطاعن في السن وجبر الضرر.
