وتضيف يومية الخبر، في عددها يوم غد الجمعة، أن "مصادر مهنية وتحديدا من إحدى الجمعيات المعنية، أوضحت أن الزيادة المرتقبة ستكون في السعر الأساس بغض النظر عن تقلبات السعر خلال مواسم السنة، فيما عزت ذلك إلى رفع مصنعي الأعلاف للأسعار خلال التوقيت نفسه، وللسبب ذاته”.
كما نقرأ في اليومية نفسها، أن تراجع التداول حول أسعار المواد الأولية عالميا لم ينعكس تلقائيا على السوق المحلية في المغرب، بل على عكس ذلك ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن بـ70 سنتيما خلال شهر يوليوز الماضي.
وتضيف الخبر أن سعر الجاج اليوم يختلف بين 20 إلى 25 درهما للكيلوغرام الواحد، حسب المناطقن بينما يرجع مهنيون هذا الارتفاع القياسي في السعر حاليا إلى موسم الصيفي الذي يشهد ارتفاعا في الاستهلاك، وأساسا إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدها مربو الدجاج بسب ارتفاع أسعار المواد الأولية إلى جانب انعدام الجودة في الأعلاف.
خطوة بوليف
وفي موضوع ذي صلة، كتبت يومية L'Economiste في عددها ليوم غد، عن وضع نجيب بوليف الوزير المكلف بالحكامة لمشروع قانون لدى الأمانة العامة للحكومة، يروم تأطير الأسعار، على خلفية الزيادة التي وقعت في منتوجات الحليب. رغم أن بوليف كان في وقت سابق، صرح أنه لا دخل للحكومة في ارتفاع أسعار الحليب، مادامت الشركات تالمنتجة خاضعة لقانون المنافسة.
لا بد أن الدخول السياسي القادم سيكون حاميا، مادام أن هناك عدة مشاريع قوانين، ودعوات لمساءلة بعض الأعضاء الحكوميين حول تسيير قطاعاتهم، لكن من سيساءل بخصوص ارتفاع الأسعار؟ أهو رئيس الحكومة؟ أم نجيب بوليف؟ مع أن الأخير برأ ساحة الحكومة من مسؤولية الرفع من أسعار الحليب، لكن ماذا يعني وضع مشروع قانون خاص بمراقبة الأسعار؟ ببساطة هو تمهيد لعودة وضع الدولة يدها على المنافسة الاقتصادية، وإذا ما عرض هذا المشروع للتصويت، فسنشهد على مواجهة أخرى بين ممثلي الشركات الكبرى والحكومة، لأن أولى دلالات هذا القانون هو تجميد القانون الخاص بالمنافسة، الذي يمنح للشركات حرية تحديد الأسعار شريطة الإعلان عن ذلك مسبقا.
