تعرض مشروع القانون الإطار أعدته حكومة عبدالإله بنكيران إلى انتقادات شديدة في ندوة نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، واعتبر أزيد من عشر رؤساء جمعيات تشتغل في ميدان الإعاقة والمعاقين، أن مروع القانون هذا لم يأتي بجديد.
وإذا كان مشروع القانون منح ذوي الاحتياجات الخاصة الحق في تملك سكن اقتصادي باثمان تفضيلية هو الإجراء الوحيد الملموس، فإن المتدخلون انتقدوا بعده الفضفاض، وشططوا في صدور مراسيم قوانين يمكن أن تسمي الأشياء بمشمياتها.
وصبت كل المداخلات خلال اللقاء التشاوري الذي عقد بأحد فنادق الدارالبيضاء اليوم، على أن مشروع القانون الحالي لم يأت بحلول تقلل ولو نوعيا من معاناة المعاقين في المغرب، كالحديث صراحة التأمين الصحي للمعاقين، منتقدين ميزاجيات الشركات العاملة في هذا القطاع، إذ لا تتوفر على معاملة ووحدة في تغطية أدوية المعاقين.
واشتكى العاملون في مجال الإعاقة غياب وعي حكومي بالإعاقة الذهنية، وتجاهلها التنصيص على ضرورة تكوين أطر متخصصة في الإعاقات الذهنية تحديدا، بغية الوصول يوما إلى مشاهدة أطفال مصابين بالتوحد يدرسون بالجامعات.
