واستعمت المحكمة مرة أخرى لأسئلة الدفاع الموجهة للممثل القانوني وتقني شركة "إنوي"، الذي أجاب عن أسئلة الدفاع بشأن الملف الذي يتابع فيه المدير العام السابق لشركة "ونا".
ورفع قاضي مصطفى بلحميدي الجلسة قبل أوانها، بعد تعالي الجدل داخل القاعة الرابعة، على خلفية اتهام هيئة الدفاع للمطالبين بالحق المدني بالتمادي على اختصاصات النيابة العامة أثناء توجيه الأسئلة لأحد المتابعين في الملف.
يشار إلى أن الزاز ومن معه يتباعون بتهم تتعلق بـ"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالحة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها، والتسبيق غير القانوني لأموال من طرف أشخاص مقيمين في المغرب إلى أشخاص غير مقيمين والمشاركة فيها بصفة شخصية، وبصفة مسيري مجموعة الشركات".
