وقال الوفا خلال جلسة الأسئلة الشفهية بجلس النواب يومه الثلاثاء، إن دستور المملكة أقر بحرية الأسعار والمنافسة، دون أن يغفل الإشارة إلى أن "الحكومة لها حق تحديد أسعار بعض المواد، فيما باقي المواد يبقى سعرها خاضعا لمنطق السوق ولا تتدخل الحكومة فيها".
في 27/01/2015 على الساعة 17:17