واستثنى هذا التعديل، الحالات التي يتأكد فيها أن من قام بالتهجير غير القانوني كان له هدف ربح مادي أو ضمن شبكات منظمة للاتجار في البشر أو لأشخاص ينتمون لتنظيمات إرهابية.
وكانت المنظمات الحقوقية بإسبانيا قد جمعت أزيد من 60 ألف توقيع من اجل إلغاء وتخفيف هاته العقوبات، وذكرت ببعض الاعتقالات التي سلبت حرية الكثيرين ولمدة تزيد عن الأربع سنوات لأشخاص حاولوا مساعدة أقاربهم لدخول التراب الاسباني لأهداف إنسانية واجتماعية.
وبهذا التعديل يكون مثلا معتقل سابق بمدينة مليلية حاول إخفاء ابن أخته الذي لا يتجاوز سنه 17 سنة في سيارته، من أجل العبور إلى اسبانيا وحكم عليه بأربع سنوات سجنا، مستفيدا بموجب هذا التعديل من حكم لا يتعدى غرامة مالية أو حكما لا يتجاوز الثلاثة أشهر إلى سنة في ابعد تقدير.
تحرير من طرف Le360
في 27/01/2015 على الساعة 10:45
