"الأحداث المغربية" قالت إن الجزائر وقيادة البوليساريو تلقتا صفعة موجعة في واحد من الملفات الأكثر حساسية، والذي تحول في الآونة الأخيرة إلى موضوع للاحتجاجات داخل المخيمات، ولم يعد المغرب وحده من يندد بألاعيب البوليزاريو والجزائر في استخدام أحد موارد إبقاء الأزمة باسم الدفاع عن الشعوب وتحويله إلى ريع بعد سرقة ما يوجه للمحتجزين في المخيمات.
وأوردت "الأحداث" أن تقريرا للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش كشف أن الجزائر والبوليزاريو يعمدان منذ سنة 1991 إلى تحويل جزء كبير من المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف.
وأضافت اليومية أن التقرير، الذي أعده المكتب سنة 2007 استنادا إلى دراسة أنجزها مدققوا الحسابات التابعين له قبل أربع سنوات، أشار إلى أن المساعدات الإنسانية الدولية تم تحويلها "بشكل منظم" منذ عدة سنوات، وحسب نص الوثيقة ذاتها فإن هذه التحويلات الضخمة والممنهجة للمساعدات الإنسانية الدولية المخصصة لمخيمات تندوف تبدأ بميناء مدينة وهران الجزائرية الذي تمر عبره هذه المساعدات، خاصة الغذائية منها، والتي تمنحها الجنة الأوروبية من خلال المديرية العامة للمساعدات الإنسانية.
وزادت "الأحداث" أن التقرير أفاد أن المواد المحمولة، ومنها مواد غذائية وأدوية خاصة تلك التي تمنحها الجنة الدولية للصليب الأحمر، تباع في الجزائر وموريتانيا ومالي، مسجلا أن الجزء الوحيد من هذه المساعدات الذي يتم توزيعه هو لذي يمكن سكان مخيمات تندوف من البقاء على قيد الحياة، وبذلك تنفضح تبريرات البوليزاريو والمخابرات الجزائرية للاحتجاجات التي نظمها المحتجزون، والتي كانت تلصقها بالمغرب كجهة معادية.
وقالت "الأحداث" إن منظمي عمليات تحويل المساعدات يفرضون على الأشخاص الذين يتعاملون بهذه الطريقة أن يخصصوا لهم نسبة من حصيلة المقايضة، مشيرا إلى أن هذه العملية غير قانونية وتستخدم من أجل "الإثراء الشخصي" لأعضاء من البوليزاريو الذين ينظمون عمليات التحويل هاته على نطاق واسع، وهو ما انكشف بشكل مفضوح بعد محاصرة شاحنات تابعة لما يسمى بوزير الدفاع في قيادة بوليزاريو، والتي تحولت إلى اعتقالات وترويع للمحتجزين.
ونبهت الصحيفة إلى أن التقرير أشار إلى أن ميناء وهران استراتيجي بالنسبة لمنظمي عمليات التحويل هاته، وهو الميناء كذلك الذي تتم فيه عملية تصنيف "ما ينبغي أن يصل، وما يمكن تحويله"، ومن بين الاختلالات الأخرى التي كشفها خبراء المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، اشار التقرير إلى مسألة المقايضة، وهي ممارسة متداولة بشكل كبير بمخيمات تندوف.
التقرير أشار ايضا إلى أن الأسرى والمدنيين أو اسرى الحرب المغاربة هم الذين يقومون لوحدهم بتشييد كافة البنيات التحتية بالمخيمات (مستشفيات ومدارس وآبار...)، مسجلا أنه إذا كان مانحون دوليون مولوا هذه المشاريع، فإن ذلك يمثل شكلا آخر من أشكال التحويل.
وبدورها ركزت يومية "المساء" في صفحتها الاولى على التقرير الأوروبي، على ما سمته صفعة جديدة لقصر المرادية، بعدما اتهمت كريستينا جيورجييفا، المسؤولة بالمفوضية الأوروبية، رسميا، الجزائر و"البوليزاريو" بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية الأوروبية المخصصة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف.
ونقلت "المساء" قول المسؤولة الأوروبية أمس الخميس، معتمدة على تقرير أعده المكتب الأورزبي لمكافحة الغش سنة 2007، ومفاده أن الجزائر و"البوليزاريو" يقومان منذ 1991 بتحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية، المكونة من مواد غذائية وأدوية، بـ"شكل منظم"، لتباع في الجزائر وموريتانيا ومالي، مؤكدة أن الجزء الوحيد من هذه المساعدات الذي يتم توزيعه، هو الذي يمكن سكان مخيمات تندوف من البقاء على قيد الحياة.
الباب والنافذة وعصابات الاسترزاق
هذه المرة لن يكون بمستطاع عاقل أن ينفي استرزاق الجزائر بمآسي أسرى ومواطنين محتجزين على أراضيها، بعدها شهد الاتحاد الأوروبي بكلمة حق، وكشف أن البوليزاريو لا تعدو كونا عصابة تتجار بقضايا إنسانية للكسب السريع.
التقرير السالف الذكر يظهر أن رغبة الطرفيين الحليفين، الجزائر وقيادة البوليزاريو، لا يريدون حلا لقضية الصحراء المفتعلة، لأنها تدر عليهما أموالا من العملة الصعبة، يصعب رصدها، وأن شعارات تقرير المصير، ليست سوى يافطات ترفع لتحقيق سجل تجاري يساعدهم على تسول مساعدات من بقاع الأرض، مساعدات تدخل من الباب لتخرج من النافذة.
