وأفادت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 18 مارس الجاري، أن هيأة الحكم قد قضت في الدعوى العمومية بتأييد القرار مع تعديله جزئيا، بالتصريح بقيام ظرف الافتضاض في جناية اغتصاب قاصر بالعنف، طبقا لأحكام الفصلين 485 و488 من القانون الجنائي، ومعاقبة المتهم بثماني سنوات سجنا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأمرت المحكمة بإلقاء القبض حالا عليه، وإيداعه السجن من أجل تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وفي الدعوى المدنية، تابعت الجريدة أن هيئة الحكم قضت بتأييد القرار المستأنف مع تعديله جزئيا، بالرفع من التعويض المدني المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مليوني درهم، مع الصائر والإكراه البدني في الأدنى.
وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن الحكم المخفف في جريمة الاعتداء على قاصر لسنوات واغتصابها وتهديدها، تم استئنافه وإحالته على المحاكمة في المرحلة الاستئنافية بعد حوالي ستة أيام من صدوره لتشرع في مناقشته غرفة الجنايات الاستئنافية التي قضت برفع العقوبة.
وأوضح المقال أن تفاصيل الحكم الاستئنافي جاءت بعدما أثار الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، في دجنبر الماضي، العديد من ردود الأفعال، بعد أن منحت هيئة المحكمة المتهم ظروف التخفيف في جريمة بشعة، إذ أخذته من أجل كافة ما نسب إليه، دون اعتبار ظرفي الافتضاض في جناية الاغتصاب وظرف من له سلطة على الضحية في جنايتي هتك عرض قاصر بالعنف والاغتصاب، حيث قضت في حقه بسنتين ونصف سنة حبسا نافذا في حدود 20 شهرا وموقوفة في الباقي، وهي المدة التي قضاها المتهم رهن الاعتقال.
