وعرفت جلسة التي دامت إلى حدود منتصف الليل، مشادات كلامية بين دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع المتابعين في الملف، الأمر الذي اضطر معه القاضي لتوقيف الجلسة ل3 مرات.
وواصلت هيئة المحكمة الاستماع لممثل القانوني لشركة "وانا" وتقني بمديرية مكافحة الغش وتهريب المكالمات الدولية بالشركة، حيث استفاضا في شروحات بمصطلحات تقنية في إجابته على أسئلة محاموا شركة "وانا" المطالبة بالحق المدني، ليؤكدا أن جهاز SIM SERVEUR الذي ححز في شقة أحد المتابعين هو تقنية متطورة لقرصنة المكالمات ويتم تحويلها إلى SIM BOX، من أجل تمويه الجهة التي تصل إليها المكالمات المقرصنة والتي تتم عبر الأنترنيت.
وأضاف أن شرائح الهاتف تتواجد داخل الأجهزة إفتراضيا في جهاز SIM BOX، لكن هي في الأصل موجودة في SIM SERVEUR الذي يتحكم في الإتصال وكذا الرقم الذي يهر للشركة، وبالتالي مع الجهاز الأخير يصعب معه التحكم في إيقاف القرصنة.
وشوهد كريم الزاز طيلة أطوار الجلسة وهو يدون كل تصريحات التقني بشركة "ونا"، فيما كان بعض المتابعين يلقنون دفاعهم لأسئلة تقنية بضحضون فيها ماورد على لسان التقني.
عرفت الجلسة جدلا كثيرا بين هيئة الدفاع وممثل وتقني شركة "ونا"، حيث أكد تقني شركة "ونا" أنه استند في تقريره حول الأجهزة التي عثر عليها في منزل أحد المتهمين المتابعين وهما الناصري وربيع، على محاضر الضابطة القضائية والوكالة الوطنية لتقنين الإتصالات، مشددا على"ثقته في هذه المحاضر".
