وفتحت "الصباح" صدر صفحتها الأولى بخبر "طبيب بتمارة منح شهادة عجز لميت" وقالت إن مصالح الشرطة التابعة للمنطقة الأمنية تمارة، أوقفت يوم أمس الثلاثاء طبيبا يزاول مهامه بمستشفى سيدي لحسن بالمدينة ذاتها، بعد تورطه في تحرير شهادات طبية مقابل رشوة.
وأضافت اليومية أن الطبيب الموقوف، ويبلغ من العمر 53 سنة، فوجئ بعناصر الشرطة وهي تلقي عليه القبض، قبل أن يتبين أن الأمر يعود إلى تسببه في توريط أبرياء في متابعات قضائية عن طريق تحرير شهادات عجز تفوق مدتها 21 يوما، أدت إلى إسقافات واعتقالات.
واضافت مصادر "الصباح" أن الكمين الذي نسج للطبيب، كان من توقيع متزوجة، قضت ليلتين تحت الحراسة النظرية، وأحيلت أمام النيابة العامة بعد أن اتهمها زوجها بالضرب والجرح وقدم لإثبات ذلك شهادة طبية من توقيع الطبيب نفسه وتحمل رأسية المستشفى العمومي الذي يشتغل فيه.
وأردفت "الصباح" أن النيابة العامة ارتأت بعد نفي المتهمة التهم المنسوبة لها، ومراعاة لظروفها، أن تتابعها في حالة سراح وتحديد كفالة مالية أدتها مقابل الاستفادة من ذلك، وتكبدت عائلتها الأمرين لتوفير مبلغ الكفالة لتغادر الزوجة فضاء المحكمة بحثا عما يجنبها حكم الإدانة.
وزادت "الصباح" موضحة أن أن عبقرية الزوجة تفتقت بعد استشارتها مع بعض معارفها، لتنسج كمينا يوضح حقيقة الشهادات الطبية التي تستأنس بها النيابة العامة في الأوامر بالاعتقال، وتعتبرها المحاكم الابتدائية حجية إثبات لا تقبل الطعن إلا بالزور، فتوجهت عند الطبيب وطلبت منه إنجاز شهادة طبية لفائدة والدها المتوفي في شتنبر 2009، بعد أن أخفت عنه واقعة الوفاة، وادعت أن والدها المسن تعرض لاعتداء من قبل منحرفين، فطالبها الطبيب العمومي بدفع مبلغ 200 درهم، دون أن تسجل في السجلات الخاصة بالأداء الممسوكة لدى إدارة المستشفى، فحرر لها شهادة طبية بمدة عجز تفوق 21 يوما باسم والدها، وهي الشهادة التي كانت الطريق الذي ستمسك به لإثبات براءتها.
وتزيد "الصباح" أنه مباشرة بعد حصولها على الشهادة الطبية، توجهت المعنية بالأمر إلى النيابة العامة ووضعت شكاية تشرح فيها ظروف وملابسات حصولها على مدة العجز لفائدة والدها المتوفى منذ سنوات، متهمة الطبيب بنهج الأسلوب نفسه حين تحرير الشهادة الطبية لفائدة زوجها والتي استعملت في متابعتها قضائيا، وكانت السبب في إهانتها بقضاء فترة الحراسة النظرية داخل مقر الأمن.
وبدورها تناولت يومية "المساء" خبر اعتقال الطبيب، وقالت على صفحتها الأولى، إن مصالح الأمن بمدينة تمارة اعتقلت بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، طبيبا بمستشفى سيدي لحسن، بعد منحه شهادة طبية لرجل متوفي منذ قرابة خمس سنوات.
وأضافت الجريدة أن سيدة تقدمت للحصول على شهادة طبية لشخص متوفي، ونجحت في الحصول عليها، لتأخذ القضية ابعاداأخرى بعدما أقدمت السيدة على تقديم الشكاية الطبية لرجال الدرك الملكي بمنطقة الهرهورة الساحلية، لتفضح الطبيب بعدما كانت على خلاف مع أحد الأشخاص نتج عنه تقديمه لشهادة طبية تثبت عجزا لمدة 26 يوما، وهو ما جعل السيدة تطعن في صحتها، قبل أن تخبر رجال الدرك بأنها قادرة على الحصول على شهادة مماثلة، وهو ما أقدمت عليه بعدما قدمت مبلغا ماليا، حددت "المساء" في 200 درهم للطبيب.
وقالت "المساء" أنه بعد تقديم السيدة لشهادة طبية لرجل متوفي أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة باعتقال الطبيب، الذي سيجري تقديمه يوم غد الخميس.
طب الزور
يرتبط التكييف القانوني للمتابعة في حالات الضرب والجرح، بالمدة التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من قبل المشتكي، فالمدة الزمنية هي الفيصل في تحديد المتابعة.
فالشهادة الطبية التي تتضمن مدة أقل من عشرين يوما توجب متابعة مرتكب الجريمة بمقتضيات الفصل 400 من القانون الجنائي أي العقوبة بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من 200 إلى 500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
أما إن كانت مدة العجز تتجاوز 20 يوما، فإن الاحتكام يكون إلى مقتضيات الفصل 401 من القانون نفسه، فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 1000 درهم.
