موثق يحتال على ساجد ونائبه ويسلبهما 6 مليارات سنتيم

DR

في 21/01/2015 على الساعة 22:30

أقوال الصحفوقع محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة البيضاء وبعض المنتخبين ومنعشين عقاريين ضحايا لعملية استيلاء، أقدم عليها موثق احتال على الأشخاص المذكورين في مبلغ ضخم يصل إلى 6 مليارات سنتيم. الخبر أوردته يومية المساء في عددها ليوم غد الخميس.

وتقول اليومية في مقال على صفحتها الأولى، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء تحقق قي عملية استيلاء موثق على مبلغ 6 مليارات سنتيم تخص منتخبين يملكون شركات متخصصة في العقار، إلى جانب منعشين عقاريين وإحدى الوداديات السكنية التي كانت تشيد مشروعا سكنيا بضواحي مدينة المحمدية.

وكشفت اليومية في مقال أحالت بقيته على الصفحة الرابعة، أنه يوجد من بين ضحايا عملية الاستيلاء محمد ساجد، رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء الذي يملك شركات عقارية بالعاصمة الاقتصادية، وكان ينجز مجموعة من المشاريع العقارية بضواحي البيضاء وحد السوالم.

وعنونت اليومية "موثق يستولي على 6 مليارات من أموال ساجد وبعض نوابه"، موضحة أن الموثق المعروف بالبيضاء غادر التراب الوطني ولم يسلم المنتخبين والمنعشين العقاريين المذكورين أموالا خاصة بهم كانت بحوزته ومخصصة لإنجاز معاملات قانونية خاصة بمجموعة من العقارات.

وتابعت اليومية أن محمد ساجد عمدة العاصمة الاقتصادية ونائبه محمد جودار، فقدا ما مجموعه 6 مليارات سنتيم، وأن المنعشين العقاريين الكبار من زبناء الموثق المذكور تفاجأو باختفائه عن الأنظار منذ مدة قبل أن يتبين لهم أنه غادر التراب الوطني ويوجد في إحدى دول أمريكا الشمالية.

وتردف اليومية أن الضحايا تقدموا بشكايات يؤكدون فيها تماطل موثق في منحه مستحقاتهم المالية، في حين عينت المحكمة موثقا جديدا لدراسة ملفات في مكتب الموثق الموجود خارج المغرب، حيث وقف هذا الأخير على مجموعة من الاختلالات المحاسباتية والمالية التي حالت دون الاستجابة لمتطالبات بعض الزبناء الذين يرغبون في الحصول على مستحقاتهم.

التحريات تورط الموثق

كشفت التحريات التي أجرتها الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، كشفت عن وجود اختلالات محاسباتية وتلاعبات في أموال زبناء الموثق الذي لم يسلم بعض المستحقات المالية إلى زبناء كلفوه ببيع أو اقتناء عقارات، لاسيما بمشروع ضخم بمنطقة بوسكورة خصص لمجموعة من المسؤولين في مختلف الإدارات العمومية بالبيضاء.

وأظهرت التحريات أن الموثق تسلم مجموعة من المبالغ المالية من زبنائه، ولم يعمد إلى وضعها في صندوق الإيداع والتدبير، كما ينص على ذلك القانون، وقام بتحويل جزء منها إلى حسابه الشخصي.

تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 21/01/2015 على الساعة 22:30