وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة، بتكليف من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد آيت الطالب أن الحكومة موافقة على جميع مضامين النقط المطلبية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، الواردة في الاتفاق، وفق ما أكده التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في بلاغ له.
وبخصوص النقط المطلبية ذات الأثر المالي والمادي، يضيف البلاغ، أكدت الحكومة موافقتها على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على 5 نقط وربط بعضها ببعض الشروط، وهو الشيء الذي رفضته النقابات، حيث أكد التنسيق النقابي خلال الاجتماع تشبته بتنزيل جميع النقط المطلبية المتضمنة في الاتفاق.
وأكد التنسيق النقابي، الذي يضم الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، عقد اجتماع اليوم السبت لصياغة جواب مفصل على عرض الحكومة وإرساله لرئيس الحكومة.
وكان التنسيق النقابي، الذي يضم 8 نقابات صحية، قد عبر عن استنكاره لمنع مسيرته السلمية التي كان من المقرر خوضها يوم الأربعاء الماضي بالعاصمة الرباط من طرف القوات العمومية واعتقال عدد من الأطر الصحية.
وأعلنت التمثيليات المهنية لموظفي الصحة، عن الاستمرار والتصعيد في برنامجه النضالي، عبر خوض إضرابات خلال شهر يوليوز طيلة أيام الأسبوع عوض الإضراب عن العمل لـ3 أيام فقط، في جميع المؤسسات الاستشفائية والوقائية والإدارية ومؤسسات التكوين على الصعيد الوطني، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وحسب البيان الـ9، الصادر عن التنسيق، سيخوض مهنيو الصحة إضرابات وطنية، لـ5 أيام (من الإثنين إلى الجمعة 15و16 و17 و18 و19 يوليوز 2024)، بالإضافة إلى إضراب آخر لمدة 5 أيام (من الإثنين إلى الجمعة 22 و23 و24 و25 و26 يوليوز 2024).
وطالب التنسيق النقابي رئيس الحكومة بـ«تنفيذ كل بنود الاتفاق الموقع مع وزارة الصحة في شقيه المادي والقانوني/الاعتباري».
