وطالب المكتب الاقليمي للبيجيدي، بأن يشمل التحقيق جانب افتحاص التدبير المالي والإداري لهذه الجمعيات، تفعيلا لمبدأ الحكامة الجيدة في العمل الجمعوي، الذي يقتضي الإعلان بشفافية عن المصاريف والمداخيل وتوضيح كل العمليات المالية، سيما وأنها ممنوحة من قبل المسؤولين الجماعيين على المجالس الجماعية بإقليم الرحامنة، وعلى رأسها مجلس الجماعة الحضرية لابن جرير والمجلس الإقليمي.
في 17/01/2015 على الساعة 16:53
