وحسب يومية المساء الصادرة نهاية الأسبوع "فقد تم توقيف أزيد من 15 شرطيا في أقل من أسبوعين في حين أحيل أربعة شرطيين على المحاكمة بتهمة الارتشاء، بعد أن تم الاستماع إليهم من طرف الفرقة الإدارية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وبعد إرسال تقارير خاصة تضم وجهات نظر مسؤولين أمنيين".
وحسب الجريدة نفسها "فإن الفيديو الذي رصد شرطيا يتسلم رشوة قبالة بناية "توين سانتر" بالدار البيضاء، التي تبعد بأمتار قليلة عن مقر ولاية أمن المدينة، كان النقطة التي أفاضت الكأس، إذ عقد اجتماع بين مسؤولين أمنيين مكلفين بالسير والجولان بالدار البيضاء إضافة إلى مسؤولي المناطق الأمنية الذين نقلوا تعليمات المديرية العامة للأمن الوطني بخصوص المتلبسين بالارتشاء، والذين ستتراوح عقوباتهم بين التوقيف والفصل النهائي عن العمل مع الإحالة على المحاكمة".
وقررت المديرية العامة للأمن الوطني رصد مخالفات بعض رجال الأمن، بإصدار دورية تفيد بضرورة تشكيل لجان مختصة يعهد إليها إعداد تقارير حول الأداء المهني لعناصر الشرطة، خاصة المكلفة بالسير والجولان، بعد توالي نشر فيديوهات ترصد بعض الأمنيين متلبسين بتسليم رشاوى.
درءا لأي مخالفات من بعض الأمنيين التي تجعل المديرية العامة للأمن الوطني في وضع غير مشرف، استقر الرأي على إحداث لجان خاصة يرأسها عمداء شرطة يعهد إليها رصد كل اختلال قد يشوب السير العادي للعمل اليومي، سواء بالشوارع أو داخل مفوضيات الشرطة والدوائر الأمنية.
حرب القنص
أسبوع حزين عاشه رجال الشرطة بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة تكشف لحظات تسلم مبالغ مالية من مواطنين مغاربة وحتى أجانب. قبل أن يرد عليها بهض رجال الشرطة بأشرطة مضادة تكشف السلوك غير المحترم لبعش المواطنين تجاههم.
الثقة أصبحت مفقودة بين رجال الشرطة وبعض المواطنين، الذين بين أنهم اصبحوا يتسلحون بكاميرات هواتفهم أو بساعات يدوية أو نظارات مجهزة بكاميرا خفية، وبجرد أن يوقفهم شرطي حتى يضغطون زر التصوير بحركة خفيفة لا تلفت انتباه أحد، أنها "حرب قنص" مفتوحة بين المواطن والشرطي، لكنها حرب غير متكفائة مادام الشرطى غير متاح له أن ينشر غسيل المواطن أيضا.
