وعلى النحو الذي أثارته قضية اغتصاب وتعنيف الطفلة وئام من اهتمام إعلامي وحقوقي وتعاطف شعبي، فإن المسيرة البيضاء المنظمة صباح اليوم الأحد، شهدت تعبئة كبيرة، من ما يقرب 7000 مشارك رفعوا شعار إنزال أشد العقوبات على الجناة.وواكبت الجرائد المغربية الحدث، إذ خصصت جريدة الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء، صفحة للمسيرة، عبر روبرتاج مصور، يرصد حجم المسيرة، والأسماء الحاضرة لها، تقدمتها وزيرة التضامن والأسرة السابقة نزهة الصقلي، ووزير التشغيل السابق جمال أغماني، ومديرة الأخبار بالقناة الثانية سميرة سيطايل، إضافة إلى فنانين وحقوقيين.
وكتبت الجريدة، أن المسيرة انطلقت من أمام المركب السينمائي "ميغاراما" لتنطلق إلى المركب الترفيهي سندباد، واتفق منظمو المسيرة، أن تمر صامتة، إلا أن هذا لم يمنع من ترديد بعض الشعارات، كـ"الشعب يريد إسقاط المغتصب"، وتبقى أكثر اللحظات تأثيرا، عندما تحدثت والدة الضحية وئام، لكاميرا القناة الثانية، وهي تعبر أن المعاناة لا تشمل فقط ابنتها، تضيف الجريدة ذاتها.
وكتبت جريدة الخبر في عددها ليوم غد، عن ثمرة هذه المسيرة، التي تجلت في تأسيس إئتلاف "فيقو" يضم كلا من رشيد الإدريسي، والفاعل الجمعوي أحمد غيات، والصحفية فاليري أتياس، والممثلة أمال صقر إلى جانب المخرجين نور الدين الخماري وإدريس جيدان، ثم توفيق حازب المعروف "بالبيغ"، وحسب الجريدة، "فالهدف من إنشاء هذا الائتلاف هو التحسيس بدءا بالتعبئة، ووصولا إلى التنديد بما يتعرض له الأطفال من عمليات اغتصاب بشكل تحول فيه الفعل الإجرامي الخطير إلى جريمة جد عادية”.
وعلى المنوال نفسه، سارت جريدة البيان في نسختيها العربية والفرنسية، وكتبتا عن الهدف المتوخى من المسيرة البيضاء، والمتمثل في دمج مفهوم البيدوفيليا، في القانون الجنائي المغربي، الذي لا يزال يتحدث فقط عن اغتصاب وتعنيف، ولا يشمل عقوبات تضع حدا لاغتصاب الأطفال.منذ سنتين، عرف المغرب حادثا بالمواصفات نفسها، شهد انتحار الفتاة القاصر أمينة الفيلالي بعد إرغامها على الزواج من مغتصبها، حينها صعد الحقوقيون المدافعون عن حقوق الطفل من لهجتهم، ووصلت القضية إلى أروقة رئاسة الحكومة، بل وأخذت بعدا دوليا، بعد توقيع ما يزيد عن 780 ألف شخص من جميع أنحاء العالم عن طريق الأنترنيت لإلغاء القانون الذي دفع أمينة للانتحار بعد اغتصابها.
حكومة الحروب الصغيرة
بين قصة أمينة ووئام، الكثير من التشابه، فكلاهما حركتا بركة "البيدوفيليا" الراكدة، في قصة أمينة رفعت مطالب بإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي القاضي بإفلات المغتصب من العقاب في حالة ما تزوج بضحيته، لكن ما حدث هو رفع عقوبة اغتصاب القاصرين، مع عدم إلغاء الفصل 475، في قصة وئام الأمور أفضع، فمغتصبها شخص أربعيني وله أطفال، وعلاوة على فعل الاغتصاب ارتكب جريمة تشويه وجه ضحيته، ما يجعل الجميع ينتظر حكم العدالة في النازلة.في هذه الأثناء، تغرق الحكومة في سباتها دون أن تنصت إلى حراك المجتمع وما يجري من حولها من تحولات. الأكيد أن وئام هي فقط نموذج للعشرات من عمليات اغتصاب الأطفال، وما كنا نعلم بالواقعة لولا أن أمها كانت لها الشجاعة في الحديث بوجه مكشوف، مقدمة درسا للمجتمع، مفاده أن أول متواطئ مع "قبيلة البيدوفيليين" هو صمت عائلات الضحايا... أما صمت الحكومة فأفضع بكثير.
