وتقول اليومية إن المحققين في قضية تفكيك إحدى أكبر الاتجار في المخدرات الصلبة بمدينة فاس، والتي وصل عدد المتابعين فيها إلى أكثر من 22 شخصا، لجؤوا في الآونة الأخيرة إلى اعتماد تقنيات متطورة لمواجهة أعضاء الشبكة بالتهم الموجهة إليهم، والتي لها علاقة بحيازة المخدرات الصلبة والاتجار فيها وتسهيل استعمالها على الغير والحيازة غير المبررة للكوكايين واستهلاكه.
وحسب اليومية فإن المحققين قرروا بتعليمات من الينابة العامة، إجراء الخبرات التقنية على الهواتف النفالة للمتهمين، بعد تواتر لجوء المتورطين في ترويج المخدرات الصلبة إلى التراجع عن تصريحاتهم لدى الشرطة بمجرد إحالتهم على المحاكمة، حيث يبرئون ساحة بعضهم البعض، وينفون التهم عن البعض، ويذكرون أشخاصا آخرين، ويتهمون المحققين في مثل هذه القضايا بإرغامهم على التوقيع على محاضر باعترافات لم يصرحوا بها، حسب زعمهم.
وتضيف اليومية بإن الخبرات عن معطيات وصفت بـ”الثمينة” في قضية تفكيك هذه الشبكة، أسفرت عن الوجه الآخر للإدمان على المخدرات الصلبة، حد أن سيدة متهمة باستهلاك الكوكايين كان وضعت رخصة سياقتها وبعدها بطاقة بتعريفها الوطنية لدى أحد المتهمين بترويج المخدرات كـ”ضمانة” لأنها تمر من دائقة مالية، وعجزت عن توفير مبلغ اللفافة التي يصل ثمنها إلى 700 درهم للغرام الواحد.
وأسفرت التحريات التي بوشرت في ملف تفكيك الشبكة، تقول اليومية عن وجود أكثر من 22 متابعا في الملف، ضمنهم مدير مؤسسة تعليمية عمومية معروف لدى أفراد الشبكة بلقب “المدير” وموظف ينتمي إلى الإدارة العامة للأمن الوطني يشتغل كمقدم شرطة في إحدى الدوائر الأمنية بالمدينة، وسيدتين مطلقتين، إحداهما تعمل كمشرفة على الراقصات في ملهى ليلي بالمدينة، إلى جانب تجار ومسيري مقاهي، وعاطلين عن العمل ومعتقلين متهمين بإدارة بعض المتورطين في ترويج المخدرات الصلبة انطلاقا من زنازين سجن بوركايز، وسائقي سيارات أجرة صغيرة.
وحسب اليومية دائما، فإن النيابة العامة قررت متابعة ما يقرب من 5 متابعين في ملف الشبكة بتهمة استهلاك المخدرات الصلبة، في حالة سراح بكفالة مالية، لكنها فرضت عليهم ما يعرف بـ”المراقبة القضائية”، فيما أحالت جل المتابعين في حالة اعتقال على سجن عين قادوس، لانعدام ضمانة الحضور في حالة منحهم السراح، ولثقل التهم الموجهة إليهم في هذه القضية.
وقالت اليومية إن المحقيقن يعمدون إلى سحب الهواتف النقالة من المعتقلين مباشرة بعد إلقاء القبض عليهم، كما يحجزون أي هاتف محمول في عمليات تفتيش منازل المعتقلين، وإلى جانب التحقيقات والمواجهات لكشف خيوط الشبكات، فإن المحققين وبتعليمات من النيابة العامة يجرون خبرات على الهواتف المحمولة المحجوزة.
الجريمة المنظمة
من خلال التحقيق مع المتهمين حاول كل منهم نفي التهم الموجهة إليه بالأسماء التي جاءت في ملف الشبكة، لكن مواجته بالمكالمات الهاتفية التي أجراها، والرسائل القصيرة التي تبادلها، يعترف ويقدم معطيات تزيد من كشف خيوط الشبكة، التي تبين من خلال الخبرات الهاتفية التي أجريت على هواتف عدد من المتهمين بأنها تدار من سجن بوركايز في أوقات متأخرة من الليل، من قبل متهمين يوجدان رهن الاعتقال بالسجن المذكور.
