من جهتها أكدت المتهمة أنها بريئة، وأن زوجها السابق أراد من اتهامها الانتقام منها وتشويه سمعتها لأنها خلعته بالرغم عنه، حيث قالت إن زوجها هو من التقط كل الصور والفيديوهات التي تظهر فيها عارية، وفي أوضاع مخلة بالحياء، وهو من كان يأمرها بالتحدث إليه عبر الأنترنيت بلباس عار، قبل أن يحتفظ بصورها وفيديوهات المحادثات.
ولم تنكر المتهمة وجود صور عارية لها قائلة إن الصور ملتقطة في منزلها مع زوجها بعين السبع، مستدلة على ذلك بسرير نومهما الذي يظهر بالصور، ومتهمة زوجها بتصويرها وابتزازها قصد الهروب من مستحقات الطلاق، على حد قولها.
من جهته نفى الزوج ما قالته طليقته، مؤكدا أن الصور ملتقطة في بيت أبيها بفاس، كما شدد على استحالة أن يصور زوجته في مشاهد خليعة ويحرص بالمقابل، على عدم إظهار وجهها، مشددا على أن الصور وجدها بموقع للدردشة عبر الأنترنيت، رفقة صور وفيديوهات أخرى مأخوذة من مجموعة من الغرف المعدة للدعارة والموجودة بموقع إلمتروني عبر الأنترنيت.
الدعارة الإلكترونية والقانون
سبق للمصالح الأمنية بالبيضاء أن فككت عصابة إجرامية تنشط على الصعيد الدولي في ممارسة الدعارة والبغاء عن طريق الشبكة العنكبوتية، عبر استخدام عقار ومعدات لوجيستيكية وموارد بشرية لهذا الغرض، الهدف منها تحقيق منافع مادية مهمة.
وغالبا ما يواجه المتهمون بالدعارة الإلكترونية تهم هم ترتبط بتكوين شبكة دولية متخصصة في الخلاعة، وتصوير مشاهد إباحية، ونشرها عبر القنوات الفضائية الدولية، واستغلال الشبكة العنكبوتية لجلب الزبناء واستدراجهم للدعارة مقابل مبالغ مالية، وإعداد محل لهذا الغرض والمشاركة والإخلال بالحياء وإفساد الشباب... لكن يجب أن لا يبقى الأمر حبيس المعالجة القانونية، فانتشار الأنترنيت يفرض معالجة اجتماعية حتى لا تتفاقم مثل هذه القضايا.
