نقلت يومية "الصباح" على صدر صفحتها الأولى أن باشا گليز بمراكش اقتحم غرفة العمليات بمصحة خاصة مساء أمس الخميس وأمر الطبيب بوقف عملية جراحية وإخلاء المصحة من أجل تنفيذ قرار إغلاقها.
وكشفت "الصباح" بناء على مصادر عاينت الحادث، أن الطريقة التي نفذ بها الباشا قرار الإغلاق، الصادر عن والي الجهة، مرفوقا بعناصر الأمن والقوات المساعدة، أثار حالة من الفوضى العارمة تسببت في احتجاج عائلة المريض المسن، الذي كان داخل غرفة العلميات، وحملت العائلة الباشا تبعات توقيف العملية، في حين وصفت مصادر حقوقية الأمر بأنه "خطير ويتنافى مع حقوق الإنسان".
وأضافت الجريدة أن الحادث استنفر هيأة الأطباء بالجهة، وفعاليات حقوقية وجمعوية، كما ردد العاملون بالمصحة، المختصة في جراحة القلب والشرايين، والأمراض الصدرية، شعارات منددة باقتحام مؤسسة استشفائية وتعريض نزلائها للخطر في سيناريو مثير، إذ أغلقت سيارة القوات المساعدة مدخل المصحة، وظلت عناصر الأمن الوطني تطوف أروقة المصحة طيلة ثلاث ساعات، "في منظر يوحي بوقوع أمر خطير".
وقالت "الصباح" نقلا عن مصدر مسؤول إن مسؤولين عن السلطة المحلية، ووزارة الصحة، والأمن الوطني، حضروا إلى المصحة، قبل تنفيذ القرار، ليخبروا المرضى والزوار بضرورة مغادرة المصحة قبل تنفيذ القرار، ليخبروا المرضى والزوار بضرورة مغادرة المصحة قبل إغلاقها.
وتضيف الجريدة أن مسؤول السلطة المحلية اشار إلى أن إخبار مسؤولي المصحة بقرار الإغلاق تم منذ خمسة عشر يوما، إلا أن صاحب المصحة رفع دعوى استعجالية لم تنظر فيها المحكمة ليتخذ الوالي قرار التنفيذ.
وزادت "الصباح" أن المصحة المذكورة كانت تقدمت فعلا بشكاية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار إداري لوالي مراكش، توصلت به في 24 دجنبر الماضي، يقضي بإغلاقها مؤقتا، إلى حين تسوية المخالفات المسجلة، الأمر الذي اعتبرته المصحة قرارا جائرا، ومن شأنه الإضرار بمصالحها وتعريض نزلائها المرضى للخطر، والتأثير سلبا على حسن سيرها وسمعتها، خاصة أنها ظلت تزاول مهامها منذ الترخيص لها من قبل الأمانة العامة للحكومة في 2014.
مصحات "عشوائية"
تطبيق القانون لا يستثني أحدا، إلا أن الحق في الحياة وتجنب تعريض حياة شخص للخطر يبقى بدوره جريمة، ولهذا السبب استنكر كثيرون اقتحام الباشا غرفة العمليات أكثر من تنديدهم بإغلاق المصحة.
شكاية المصحة للمحكمة قالت إن قرار الوالي يفتقد إلى التعليل، واعتبر الطعن المقدم من قبل المصحة، واعتبر قرار الطعن أن قرار الوالي لا يتضمن وقائع مادية تبرر اتخاذه، في وقت تؤكد فيه مصادر أن قرار الإغلاق ناجم عن خروقات في البناء همت إضافة طابق خاص وانعدام شروط التهوية.
