وبحسب بلاغ للوزارة، فإن هذه المشاورات تهدف إلى التواصل والتشاور حول ورش مراجعة قانون الماء، في أفق إعداد مشروع قانون متفق عليه ومن شأنه مواكبة المستجدات، التي يشهدها مجال تخطيط وتدبير الموارد المائية على الصعيد الوطني والدولي.
وأضاف البلاغ أنه خلال المشاورات سيتم عرض أهم التعديلات المزمع إدخالها على قانون الماء، لمراجعة القانون 10.95 حول الماء، عبر الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، وكذا إشراك الجمعيات المهنية ذات الصلة بقطاع الماء، ومؤسسات البحث العلمي، في سبيل إثراء النقاش لصياغة مقترحات وتوصيات من شأنها إغناء التصور النهائي لمشروع القانون الجديد.
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 09/01/2015 على الساعة 11:30
