مركز نداء يتحول إلى "فضاء ساخن" للتحريض على السياحة الجنسية

DR

في 07/01/2015 على الساعة 21:30

أقوال الصحفاهتزت مدينة الجديدة على وقع فضيحة أخلاقية مدوية، بطلها مواطن سوري وزوجته المغربية، يعملون في إطار غير قانوني، ويقدمون خدمات إباحية عبر الهاتف الثابت والشبكة العنكبوتية، وفق ما أوردته جريدة "الأخبار" في عددها ليوم غد الخميس.

قالت "الأخبار" إن فريقا أمنيا انتقل إلى مركز نداء بالجديدة وضرب حراسة حول محيط المركز وباب العمارة، بعد أن أبلغت فتاتان رجال الشرطة بما يقوم به هذه المركز من أنشطة مشبوهة.

وتعود الواقعة حسب اليومية التي نشرت الموضوع في الصفحة الرابعة، مع الاكتفاء بالإشارة للخبر في الصفحة الأولى، إلى الأسبوع الماضي، إذ قدمت فتاتان إلى المركز من أجل البحث عن فرصة عمل، بناء على بيان موزع في الشارع العام، وأضافتا أنه بعد استقبالهما من طرف المسؤولة عن المركز، وإطلاعهما على شروط العمل، رفضتا العرض باعتبار أنه يمس سمعتهما وشرفهما فذهبتا إلى حال سبيلهما، ومن تم إخبار الشرطة.

وتابعت الجريدة أنه تم انتداب شرطية من مصلحة الشرطة القضائية، تقمصت دور فتاة تبحث عن فرصة عمل، وبعد دخولها المركز اطلعت على شروط العمل، ومن ضمنها المكالمات الهاتفية الإباحية، ليتم بعد ذلك اقتحام المركز، والشروع في عملية ضبط العاملات وهن بصدد مكالمات هاتفية باللهجة الخليجية، تتضمن عبارات مثيرة جنسيا.

وأضافت"الأخبار" أن النيابة العامة أعطت تعليماتها بوضع 14 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية، من بينهم 10 فتيات عاملات، وقاصر، وصاحب المركز السوري وزوجته المغربية وصهره.

وقالت اليومية إن ما ورد في محضر اتهام صاحب المركز، أنه لما قررت زوجته المغربية الدخول إلى المغرب رفقة أبنائها، التحق بهم بعدما تمكن من التسلل إلى التراب المغربي، بطريقة سرية عبر الحدود الجزائرية، بسبب تعذر حصوله على تأشيرة العبور، وساعده في ذلك جزائري مقابل عمولة. واستقر بالبيضاء فأنشأ شركة "كول سانتر" باسم زوجته، وقبل استكمالهما لكل الإجراءات القانونية والإدارية وحصولهما على الترخيص، قاما بإعداد محل للشركة بمدينة الجديدة.

مراكز النداء في المغرب

تجربة شركات الاتصال عن بعد، التي بدأت منذ عام 2003 في المغرب، جعله أول دولة إفريقية وعربية في هذا الميدان حسب بعض الإحصائيات، إذ أن المغرب يحتكر 50 في المائة من حجم مراكز الاتصال عن بعد (offshore) على الصعيد الإفريقي والعربي.

يضم هذا القطاع حاليا أكثر من ثلاثين ألف شاب وشابة يحتاج إلى تنظيم قوانين تحميهم من حيث التأمين الصحي والتقاعد والضمان الاجتماعي، وتنظيم هياكل نقابية للدفاع عن حقوقهم، وتسهيل أدائهم لخدماتهم، وتطويرا لقدراتهم في الأداء المربح للشركات، التي يعملون فيها، مما سيشجع استقطاب شركات أخرى أجنبية للعمل والاستثمار في المغرب للحد من ظاهرة البطالة المستشرية في أوساط الشباب المغربي وبناء اقتصاد وطني مزدهر.

تحرير من طرف صلاح مغاني
في 07/01/2015 على الساعة 21:30