وتساءلت يومية "الاحداث المغربية" في مقال لها في الصفحة الخامسة، حول ما إذا كان محمد صالح التامك المندوب العام للسجون يصفي تركة سلفه حفيظ بنهاشم؟ أم أنها فقط عملية ضخ دماء جديدة في المندوبية؟.
وأضافت "الأحداث" أن محمد صالح التامك يملك وحده الجواب، وأنه فضل العمل في صمت بعيدا عن الأضواء والصحافة، وأنه باشر عملية إعفاءات بالمندوبية.
وتتابع اليومية أن موجة التغييرات حصدت مصطفى حلمي مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم، وهو قاض سابق، استقدمه المندوب السابق حفيظ بنهاشم، واضافت الصحيفة، أن موجة الإعفاءات شملت ايضا امبارك عبيد الله، المسؤول عن الموارد البشرية بالمندوبية، حيث عهد له انتشار المدراء والمدراء الجهويين وتعييناتهم، بالإضافة إلى مسطرة التأديب في حق الموظفين، حيث تمت إحالته على التقاعد.
كما جرى إعفاء مصطفى لوباريز رئيس مصلحة التفتيش في المندوبية، وإلحاقه بوزارة العدل والحريات بإحدى المحاكم.
أما يومية "المساء" فعنوت على صفحتها الأولى بأن "التامكي ستمر في تصفية صقور مندوبية السجون"، قبل أن تحيل التفاصيل على الصفحة الخامسة، وقالت الجريدة أن محمد صالح التامك أنهى نهاية أسبوع خدمة مسؤولين في المندوبية العامة للسجون.
ووفق مصادر لم تسمها "المساء" فإن التامك يتجه نحو تصفية تركة صقور المندوبية التي ورثها عن مخلفات عقود من التدبير، الذي حال دون نهوض المندوبية بدورها كاملا، واضافت اليومية أن التامك الذي يحب الاشتغال في صمت، أعطى أولى الإشارات من خلال إعفاء عدة مسؤولين بالمندوبية من بينهم إعفاء عبدالعاطي بلغازي رجل حفيظ بنهاشم المدلل، ثم إلحاق رئيس مصلحة البناءات الجديدة بإحدى المحاكم بعد أن ترددت أصداء بالمندوبية عن احتمال إحالته على القضاء، نظرا لرصد اختلالات في أشغال بنايات عديدة.
وأفادت أن حالة من الترقب يعيشها رؤساء مصالح مركزية بالمندوبية وعلى رأسها مصلحة الترحيل بعدما تبين للتامك، حسب مصادر "المساء"، أن عمليات الترحيل كانت تتم خارج بعض الضوابط وأحيانا بناء على إملاءات بعض الجهات، لهذا عمد إلى غسناد مصلحة الترحيل إلى أحد الأطر الشابة.
وأضافت "المساء" أن العاملين في الفضاء السجني بدؤوا يتحسسون نتائج برنامج التامك، الذي يعد ببزوغ فجر جديد، خاصة وأن العديد ممن يصنفون كـ"مسامر الميدة" مقبلون على التقاعد خلال 2015 بعد أن طالهم الإعفاء من رئاسة مديريات جهوية.
السجون تريد التغيير
أي تغيير في مندوبية السجون لا يمكن إلا الترحيب به، فالسياسة العقابية بلمغرب غالبا ما تطالها سها الانتقادات، واصبح بعض المغاربة يحنون إلى زمن الصرامة السجنية، ويعلقون ارتفاع الجرائم على مشجب "فشوش الحبس".
الإصلاح العميق لتدبير الشأن السجني يتطلب توفير الهياكل الإدارية الملائمة واللازمة لأداء المهام المحورية الموكولة إلى المندوبية العامة والمتمثلة من جهة في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع ومــن جهة ثانيــة في الحفاظ على الأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية بالفعالية المطلوبة، حتى لا تصير وكرا لتفريخ المجرمين والمنحرفين.
