وتقول اليومية في مقال على صفحتها الأولى، نقلا عن مصدر برئاسة الحكومة، إن قرار شمل 210 ألاف طالب وطالبة بالتغطية الصحية بات محسوما ونهائيا منذ مدة، وأن الجانب المالي المتعلق بهذا القرار هو الذي تطلب تعميق النقاش وتشكيل لجان تقنية بهدف التوصل إلى الصيغة المناسبة والعملية لتفعيل القرار الجديد.
وعنونت اليومية "لأول مرة.. 200 ألف طالب سيستفيدون من التغطية الصحية في 2015"، موضحة أن تحمل المساهمات الضرورية لتأمين هذه التغطية الصحية ستتم وفق آليتين، أولها مساهمة بسيطة سيقدمها الطلبة الجامعيون، إما خلال مرحلة التسجيل وأداء الرسوم الاعتيادية في بداية الموسم الجامعي، أو بأي طريقة أخرى، فيما تتمثل الآلية الثانية في تحمل مالية الدولة للجزء الأكبر والأهم لمصاريف القرار.
وتابعت اليومية أن القرار سيشمل في المرحلة الأولى طلبة الجامعات فقط، على أن يتم تعميمه لاحقا ليشمل طلبة المعاهد العليا الخاصة ومتدربي التكوين المهني.
وتضيف اليومية في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس" هو الذي سيتولى تدبير التغطية الصحية لفائدة الطلبة، رغم أن هذه المؤسسة دقت ناقوس خطر خلال آخر اجتماع لمجلسها الإداري، بالإعلان عن تسجيل عجز مالي سيجبر الصندوق على استعمال احتياطاته المالية، التي تقدر بحوالي 8 ملايير سنتيم لتغطية العجز.
وتقول اليومية عن مصدر مسؤول من داخل "كنوبس"، إن القرار المذكور في مراحله الأخيرة، قبل دخوله حيز التنفيذ مع افتتاح الموسم الجامعي المقبل.
من المنحة إلى التغطية الصحية
ينضاف قرار تعميم التغطية الصحية على الطلبة إلى قرار الرفع في قيمة المنح الجامعية، الذي اتخذته حكومة بنكيران السنة الماضية.
وكانت الحكومة قد أقرت الزيادة في قيمة المنحة بـ200 درهم شهريا لفائدة طلبة سلك الإجازة و600 ردهم شهريا لطلبة السلك الماستر والدكتوراه، مما جعل الإجراء أحد أهم القرارات الحكومية الأولى، لاعتبار أن المنحة لم تتم مراجعة قيمتها منذ السبعينات من القرن الماضي.
الآن الحكومة تقرر تعميم التغطية الصحية، لتشمل أكثر من 200 طالب مسجلا في الأسلاك الجامعية، وهو القرار الذي سيتم الموافقة عليه، الاثنين المقبل، في اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة وإصلاح التغطية الصحية، الذي سيرأسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
