تقول يومية "الأخبار" إن أستاذة للتعليم الثانوي، ضبطتها مصالح المراقبة التربوية بأكاديمية التعليم بجهة الرباط، متلبسة بالتدريس في مؤسسة تعليمية خاصة، خلال فترة إجازتها المرضية.
وتضيف اليومية أن الأستاذة التي تدرس بالسلك الثاني مادة علوم الحياة والأرض، تستفيد من رخص مرض طويلة الأمد، بعد تقديمها لشهادة طبية مدتها ستة أشهر على فترتين، وأن لجنة تربوية ضبطتها وهي تقدم دروسا لتلاميذ مؤسسة تعليمية خاصة بالرباط.
وتابعت اليومية، في مقال على صفحتها الثانية، أن اللجنة التربوية الجهوية التي زارت المؤسسة التعليمية الخاصة لتتبع هذه القضية، في إطار عمليات تفتيش طالت العديد من المؤسسات الخاصة بالجهة، وقفت على إنجاز الأستاذة التي تتظاهر بالمرض، لفروض وامتحانات المراقبة المستمرة على الوجه الأكمل، إضافة إلى امتحانات تقييم المكتسبات المعرفية، وتسليمها لإدارة المؤسسة نقاط الامتحانات الخاصة بالأقسام التي تدرسها.
وتردف اليومية أن المصالح التربوية بأكاديمية الرباط، فتحت تحقيقا في الموضوع، بعد الاشتباه في اشتغال الأستاذة بأكثر من مؤسسة تعليمية خاصة بأحياء راقية بالرباط، بعد إيهام مدراء هذه المؤسسات أنها غادرت الوظيفة العمومية في إطار إجراءات التقاعد النسبي.
وأوردت اليومية توضيحا لمحمد أضرضور، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا زمور زعير، والذي ذكر أن ضبط حالة الأستاذة تم بموجب عمليات المراقبة الداخلية الروتينية المنصوص عليها في القانون المحدث للأكاديميات، وأن المعنية ظلت تعمل في مؤسستين خصوصيتين معروفتين، وتدرس لمدة 16 ساعة في الأسبوع.
وأوضح المتحدث أن الأستاذة تم توقيفها بشكل احترازي إلى حين انتهاء التحقيق، كما تشكل المجلس التأديبي الذي ستعرض عليه المعنية لتدلي بحججها، مضيفا أن مسؤولية المؤسسات الخصوصية التي كانت تدرس بها ثابتة بحكم أنه كان عليها الاستعلام عن سيرتها ومسارها المهني.
من جهتها، تقول يومية "المساء" إن الأستاذة التي اختفت عن مؤسستها التعليمية بنيابة سلا كانت تتقاضى مبالغ مالية مهمة في عملها في المؤسسات الخاصة، زيادة عن راتبها الشهري الذي تتوصل به من مصالح التربية الوطنية بانتظام، في خرق للمذكرة 109 المحددة لضوابط الاشتغال في القطاع الخاص.
وتضيف اليومية، في مقال على صفحتها الثانية، أن الشواهد الطبية التي تقدمت بها الأستاذة ومكنتها من الحصول على سنة راحة كاملة يتم اخضاعها للتمحيص للوقوف على مدى صحة المعلومات التي تضمنتها.
ولم تستبعد مصادر اليومية أن يشمل البحث في الموضوع الطبيب الذي تحمل الشواهد توقيعه، خاصة وأن المعنية بها تتمتع بكامل صحتها وتمارس مهامها التدريسية بشكل طبيعية بموسسات خاصة بالرباط.
حرب التدريس بالقطاع الخاص
خاض محمد الوفا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سابقا، حربا ضروصا مع الأساتذة في التعليم العمومي لمنعهم من التدريس في القطاع الخاص، انتهت بصدور مقرر المنع بتاريخ 4 شتنبر 2012 واشتراط وزارة التربية الوطنية "ترخيصا مركزيا" لكل أستاذ يرغب في إعطاء ساعات إضافية بالمؤسسات لضبط عمل اساتذة القطاع العام في المدارس الخاص.
