وبعد نقاش مستفيض بين خالد سفير والي جهة الدار البيضاء، بحضور ممثلي الأمن والدرك والشؤون الاقتصادية والاجتماعية، مع ممثلي الهيآت الداعية إلى هذه المسيرة، حول عدد من المطالب التي تستأثر باهتمامات مهني سيارات الأجرة، خصوصا ما جاء في بلاغ الهيآت النقابية، تم الاتفاق على قرارين.
الأول يتجلى في تعليق المسيرة المطلبية، التي كانت ستتجه صوب مدينة الرباط بواسطة سيارات الأجرة، والثاني هو عقد اجتماع على المستوى المركزي مع الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، يوم الثلاثين من الشهر الجاري.
في 23/12/2014 على الساعة 22:15
