وتضيف اليومية في مقال على صفحتها الأولى، نقلا عن مصادر، أن أستاذ الرياضيات بإعدادية واجه، أثناء إيقافه، اتهامات التلميذة بالإنكار جملة وتفصيلا، وعزا ذلك إلى تصفية حسابات معه، لتقرر الشرطة القضائية الاستعانة بالمختبر العلمي، الذي أظهر تطابقا بين نتائج الحمض النووي للموقوف وعينات من آثار الحيوانات المنوية بملابس داخلية للقاصر.
وتردف اليومية أنه بعد اصرار الموقوف على نفي التهم المنسوبة إليه، وضع المحقوقون أمامه، الأحد الماضي، أدلة تؤكد تورطه في التهمة بعد ظهور النتائج المخبرية، ليتراجع عن الإنكار ويؤكد أمام الضابطة القضائية أنه فعلا ارتكب اغتصاب نتج عنه افتضاض البكارة.
وتشير اليومية إلى أن اعتقال الأستاذ جرى بعد تقدم التلميذة بشكاية ضد أستاذها في الرياضيات، تتهمه فيها بافتضاض بكارتها عن طريق استدراجها إلى بيته قصد مراجعة الدروس، ليقوم الموقوف باغتصابها بسطح منزله.
وتكشف اليومية في معلومات استقتها أن الأستاذ الذي في عقده الثلاثين وأب لطفلين، استغل غياب زوجته عن المنزل، واستدرج القاصر بعد أن اتصل بها وأكد لها عن رغبته في مراجعة دروس الرياضيات معها، لتتوجه التلميذة إلى منزله الكائن بالقنطيرة، لتتحول حصة الدروس إلى اغتصاب.
وأوردت اليومية أن الشرطة القضائية أرادت التأكد من صحة أقوال التلميذة، فقررت مرافقتها إلى منزل الأستاذ، واستطاعت دلهم على مكان اغتصابها بسطح منزل الموقوف، كما قدمت لهم وصفا عن أركان البيت وأثاثه، لتتطابق تصريحاتها مع ما اطلعت عليه الضابطة القضائية أثناء تواجدها في منزل الموقوف.
أستاذ برداء الوحش
التلميذة أقرت لدى الضابطة القضائية أن الموقوف سبق أن راجع معها دروسا في الرياضيات في أماكن مختلفة، في الهواء الطلق، ليستغل ثقتها له ويعمد إلى استدراجها إلى بيته حيث اغتصبها وأجهز على أحلامها الصغيرة.
الفصل 485 و486 من القانون الجنائي المغربي، واضح بشأن قضية اغتصاب القاصرين، ويقول إن المغتصب قد يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة إذا كان الضحية قاصرا يقل سنه عن ثمان عشرة سنة.
