وحسب اليومية فإن الممثل القانوني للبنك كشف خلال الاستماع إليه من قبل عناصر الأمن بالبيضاء، أنه في إطار عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة بين الفنية والأخرى من أجل ضبط الأمور المالية بالنبك، تبين وجود اختلالات مالية قدرت في 180 مليونا، قبل أن يتبين بعد تعميق البحث أن المسؤول عن صندوق الأداءات من يقف وراءها.
وتضيف اليومية بأن الممثل القانوني قال إن لجنة التفتيش اكتشفت أن المتهم كان يسرق مبالغ مالية مهمة من الصندوق ويطالب البنك المركزي بتزويده بمبالغ مالية بحجة حاجة الزبناء لها، كما أضاف بأن التحقيقات الداخلية كشفت أن المتهم كان يقوم بعمليات وهمية تبرر سحب الزبناء لمبالغ مالية، من أجل إظهار خصاص في الصندوق، ثم يطالب بمبالغ مالية إضافية قبل أن يدلي الممثل القانوني بمحضر ووصل تفص الصندوق الموقع من طرف لجنة التفتيش، منهيا كلامه بتأكيد أن البنك طرده من العمل مباشرة بعد اكتشاف الاختلاسات.
وحسب اليومية دائما، فإن المتهم نفى خلال الاستماع إليه من قبل عناصر الشرطة القضائية، الاتهامات التي وجهت إليه من قبل البنك، مضيفا أنه كان يؤدي عمله بشكل عاد إلى أن تم تغيير النظام المعلوماتي المعمول به من قبل البنك في يونيو من السنة الماضية، حتى يتماشى مع التطورات الجاري بها العمل، غير أن ذاك النظام طرأ عليه خلل في اليوم نسفه، إذ تبين بعد فحص النظام المحاسباتي أن المبالغ المالية الظاهرة على الكمبيوتر غير متطابقة مع تلك التي بالصندوق.
وتضيف اليومية بأن المتهم صرح بأنه أخبر مدير الوكالة البنكية بالخلل الذي حرر بشأنها تقريرا بعث به إلى الإدارة المركزية، يشرح فيه المشكل الناتج عن النظام المعلوماتي الجديد، وأن هناك مبلغا يقارب 100 مليونا يظهر على شاشة حاسوبه رغم أن البنك لم يستقبله، ليتدخل المدير يقوم ببعض الإجراءات إلى أن اختفى الرقم وعادت الأمور المالية إلى التوازن.
تعميق البحث
المتهم أكد وقوع خلل مالي في المرة الثانية، غير أنه ارتكب خطأ حينما لم يخبر المدير بالأمر، قبل أن يفاجأ بلجنة تفتيش وإلصاق تهمة إخفاء مبلغ مالي به، مؤكدا أن اللجنة لم تعر اهتماما لتقرير المدير السالف الذكر الذي يشرح طبيعة المشكل، منهيا كلامه بالتأكيد على أن البنك طرده من العمل وأنه توجه إلى مفتش الشغل وبعذ ذلك وضع شكاية أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء، لكن التحقيقات أسفرت عن تورط المتهم في عمليات الاختلاس، ليحال ملفه على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث معه.
