أوضحت فوزية العسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، أن خطة الحكومة "للمساواة في أفق المناصفة" تفتقد إلى آلية تنفيذية، فهي عمومية ولا إجراءات ملموسة بها، إضافة إلى أن الميزانية المرصودة للمساواة ضعيفة جدا، مقارنة مع الخصاص التي يعرفه المغرب في هذا المجال، فالخطة لا مهام لها واضحة، بل ملتبسة.
وأوضحت العسولي، في اتصال مع Le360، أن أكبر دليل على غياب آليات لتنفيذ الخطة أن المؤشرات تكشف تراجع المغرب في ملف المساواة، فمعدل "النشاط" انخفض كثيرا، والبطالة تزايدت في صفوف النساء الحاملات للشهادات، دون الحديث أن غياب التنسيق بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية وباقي القطاعات الأخرى.
وذكرت العسولي أن المؤشرات لا تبشر بتحقيق شوط كبير في تحقيق الخطة، دون الحديث عن مضامينها، فالميزانية ضعيفة جدا، وربما يتم تقليصها مع القرار الحكومي الأخير بوقف الاستثمارات، ناهيك أن الوزارة المعنية لم تشرك جمعيات المجتمع المدني فيها، رغم أن الدستور المغربي يحث على إشراك المجتمع في القضايا الأساسية.
أهداف الخطة
وتتضمن الخطة، حسب مجلس الحكومة، 143 إجراء و 24 هدفا و8 مجالات تهم مجال مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة، والشروع في إرساء قواعد المناصفة، ومجال مكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، سيما وضع نصوص تشريعية وتنظيمية لحماية النساء وتطوير برامج وقائية لمكافحة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، ومأسسة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
كما تشمل هذه الخطة مجال تأهيل منظومة التربية والتكوين على أساس الإنصاف والمساواة، خاصة مايهم تعميم ولوج الفتيات إلى جميع مستويات النظام التربوي، والتقليص من الهدر المدرسي، ومحاربة الأمية لدى النساء، والنهوض بالتربية غير النظامية لفائدة الفتيات في الوسط القروي.
وتشمل هذه الخطة مجال تحسين ولوج النساء للخدمات الصحية، وتطوير البنيات التحتية الأساسية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات، مع مراعاة النوع الاجتماعي في برامج الولوج إلى السكن، وبرامج فك العزلة وتأهيل الوسط شبه الحضري والقروي، وتوفير الماء الشروب والمحافظة على البيئة.
