وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا التعيين يأتي تفعيلا للقرار السامي الوارد في الخطاب الملكي بمناسبة تخليد الذكرى الستين لثورة الملك والشعب المجيدة، والقاضي بتفعيل المجلس الأعلى للتعليم في صيغته الحالية، في انتظار إقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، المنصوص عليه في الدستور، وذلك إعمالا للأحكام الانتقالية للدستور.
وأضاف البلاغ أنه "خلال هذا الاستقبال زود الملك عزيمان بتوجيهاته وأهاب به للانكباب على الورش المصيري لقطاع التعليم ببلادنا، بما في ذلك تقييم عشرية الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وإبداء الآراء بخصوص مختلف القضايا المرتبطة بهذا المجال، في إطار من التشاور الواسع مع مختلف الفاعلين المعنيين".
كما أشاد الملك، يضيف البلاغ، بما يتوفر عليه عمر عزيمان من كفاءة ومؤهلات علمية وأكاديمية، وما راكمه من تجربة واسعة، وما أبان عنه من كفاءة واقتدار وتفان ونكران ذات، في مختلف المسؤوليات السامية التي تقلدها، سواء منها الحكومية أو الحقوقية أو الدبلوماسية، أو في المهام المنوطة به كمستشار لجلالته، فضلا عما يتحلى به من خصال إنسانية عالية، ومن روح الإصغاء والانفتاح.
