وحسب اليومية فإن الغرفة الجنحية الابتدائية بتمارة أرجأت زوال أمس الثلاثاء، النظر في قضية المتهمين بتصوير البرلماني الاستقلالي إلى غاية 23 من الشهر الجاري، استجابة لطلب دفاع أحد المتهمين من أجل الاطلاع على ملف القضية وإتمام الدفوعات.
وحسب اليومية دائما، فإن بداية الجلسة التي عرفت حضور عدد كبير من المتتبعين للقضية بتمارة، إضافة إلى مواطنين ينحدرون من واد زم مسقط رأس المتهمين في القضية، شهدت تقديم والدة أحد المتهمين التماسا لهئية المحكمة، بعد أن غادرت مكانها في اتجاه رئيس الجلسة، بتمتيع ابنها بظروف التخفيف مراعاة لسنه، وظروفه الاجتماعية الهشة، بعد أن تعذر على عائلته توكيل محام للدفاع عنه، حيث تطوع أحد المحامين الحاضرين للدفاع عنه في إطار المساعدة القضائية.
وذكرت اليومية بأن جلسة المحاكمة انطلقت بتقديم المتهم الرئيسي في القضية والبالغ من العمر 20 سنة، عند حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بينما أحيل شريكه القاصر على قاضي الأحداث بالمحكمة الابتدائية بسلا، فيما استهلك ما تبقى من وقت الجلسة الأولى في الإجراءات الشكلية لترفع إلى 23 من الشهر الجاري.
وأضافت اليومية بأنه استنادا إلى بعض الأحاديث الهامشية الي جمعت بعض أفراد عائلة الشاب المتابع في القضية، مع بعض الحاضرين، فإن المتهمين يرتبطان بعلاقة صداقة قوية، ومعروف عنها الإدمان على الأنترنيت، والنبوغ في كل ما يتصل باستعمال وسائل الاتصال الحديثة بين أقرانهما، دون أن يؤكد أحد أقربائه أو ينفي علمه بتورط الشابين في تصوير البرلماني عادل تشيكيطو في وضع مخل، وابتزازه لاحقا بشريط فيديو يظهر فيه عاريا يمارس العادة السرية.
وفي الوقت الذي كان انشغال الحاضرين منصبا حول إمكانية بث الشريط ومسائلة المتهم عن مضمونه وهوية الشخص الذي يظهر فيه، وظروف تصويره وتوقيته، تقول اليومية بأن رئيس الهئية حسم بتأجيل البت في القضية إلى الثلاثاء المقبل، وسط ترقب كبير حول إمكانية بث الشريط لاحقا ولو في جسلة غير علنية، يقتصر الحضور فيها على أطراف الدعوى ودفاعهما حفاظا على خصوصية محرك الدعوى.
الابتزاز الالكتروني
تعود أطوار القضية إلى الأسبوع الماضي، حين تقدم النائب الاستقلالي عادل تشيكيطو إلى مصالح الشرطة القضائية التابعة لمدينة تمارة ووضع شكاية تتعلق بتعرضه لعملية ابتزاز من طرف شابين، وهو ما جعل العناصر الأمنية تفتح تحقيقا في الموضوع، وتتمكن في نهاية المطاف من إلقاء القبض على المتهمين أثناء تلقيهما لمبلغ 30 ألف درهما من إحدى وكالات البنكية مقابل عدم نشرهما للفيديو الفاضح.
