ولجأ صاحب إحدى المقاهي بالبيضاء، أخيرا، بزيادة صاروخية في ثمن المشروبات، إذ رفع ثمن بعضها بزيادة تقدر بين درهم واحد إلى ثلاثة دراهم، وفي سؤاله عن السبب الزيادة برر بالزيادة التي عرفها ثمن مادة الحليب "هم أقدموا على الزيادة في الحليب الذي يعتبر المادة الأساسية في عملنا، وبالتالي وجدنا أنفسنا مضطرين أيضا من رفع الثمن".
وليست هذه هي المرة الوحيدة، التي يستغل البعض الزيادة في بعض المواد الإستهلاكية، حتى يرفعوا أيضا من الثمن، فبمجرد ما قامت الحكومة بالزيادة في ثمن البنزين، قام أرباب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في الرفع من ثمن التسعيرة، كما عرفت أثمنة الخضر والفواكه ارتفاعا ملحوظا مباشرة أيضا بعد الزيادة في ثمن البنزين، ليبقى المتضرر الوحيد هو الزبون.
وقال الطاهر أنسي، رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في تصريح Le360 "إن قرار الزيادة في الحليب يجسد لا اعتبارية للمواطن، الذي عليه أن يعيد الاعتبار لنفسه بنفسه من خلال الضغط على المستثمرين الخواص ومقاطعة منتوجاتهم، مادامت الدولة عاجزة عن مراقبة الاستثمار وحماية المستهلك".
ومن جهة أخرى أوضح أنسي "أنه في الوقت الذي ينتظر المغاربة الإصلاح تزداد الأمور سوءا، والمسؤولية ملقاة على عاتق مؤسسات الدولة التي تغييب تطلعات المواطن على أجندتها".
وأضاف "نحن تعتبر أن الزيادة في سعر الحليب، فِي ظلِ ضعف عجز المغاربة على الادخار، ولجوء نسبة منهم إلى الاستدانة لتدبر مصاريف الغذاء والأمور الأخرى، وفق ما أظهره تقرير المندوبية السامية للتخطيط، تعكس لا اعتبارية للمواطن”.
