وأفادت اليومية، التي أوردت الخبر على صفحتها الأولى لتحيل التفاصيل على الثانية، أن لصوصا تمكنوا من التسلل إلى مقر بلدية سيدي سليمان الكائن بشارع محمد الخامس، وسرقوا الخزنة المخصصة للجابي البلدي، مستغلين عطلة نهاية الأسبوع، وكسروا إحدى نوافذ البلدية وحملوا هذه الخزنة وسرقوها دون أن يثيروا الانتباه.
وأضافت "الأخبار"، أن موظفي البلدية فوجئوا صباح الاثنين الأخير، أثناء ولوجهم إلى مقر عملهم أن الخزنة غير موجودة بمكانها، وأنه تم العبث ببعض الملفات والوثائق بالرفوف والمكاتب الموجودة بالبلدية، كما سرقت بعض الملفات المهمة.
واستطردت "الأخبار" وفق مصادر وصفتها بالمطلعة، أن حالة استنفار شهدتها البلدية بعد إخبار السلطات المحلية ومفوضية الشرطة بالنازلة، حيث فتحت الأخيرة تحقيقا في عملية السرقة التي شملت الخزنة بكاملها، حيث كانت تحتوي على مبالغ مالية طائلة وبعض الوثائق الإدارية السرية وملفات حساسة.
وأضافت الجريدة بأن التحريات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية، كشفت أن اللصوص قاموا بتكسير إحدى نوافذ البلدية لتمويه المحققين، حيث تبين أن العصابة التي قامت بعملية السرقة عمدت إلى فتح أبواب البلدية ومكاتبها بمفاتيح كانت بحوزتها، وحمل أعضاؤها الخزنة بعدما تعذر عليهم فتحها وإخراجها من الباب الرئيسي للبلدية، كما زادت اليومية أن اللصوص اختاروا فترة الليل وصعدوا درج البلدية إلى الطابق الأول بعد استغلالهم عدم وجود حارس للبلدية، وقاموا بعمليتهم بمنتهى الدقة.
شكوك وأسئلة
كل ظروف السرقة تشجع على تناسل غزير للشكوك، فكيف يعقل أن تبيت أموال وصفت بالطائلة نهاية أسبوع في مقر بلدية لا تتوفر على حارس ليلي، في حين أن أصغر الوكالات البنكية، تتوفر على كاميرات مراقبة ونظام إنذار مبكر، لا تحتفظ بالأموال بها؟
الشق الثاني المثير للريبة في هذا الحادث هو الحديث عن وجود ملفات حساسة، خصوصا وأن الشرطة تحدثت عن محاولات تمويهية، فهل المستهدف هنا المال في حد ذاته أم وثائق إدارية، التحقيق وحده سيكشف المستور.
