وأوضح مصدر مسؤول لمراسل Le360 أن عملية تحرير الملك البحري التي انطلقت منذ يوم الجمعة 19 يناير 2024، سبقها توجيه إشعارات بالإخلاء للسكان والتجار ومهنيي السياحة المعنيين ومنح مهلة لهم حددت في 48 ساعة قبل مباشرة عملية الهدم، مؤكدا أن الجميع امتثل للأوامر وشرعت الجرافات في القيام بعملها في الواجهة الجنوبية ثم الشمالية.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحملة تشرف عليها كل من السلطات المحلية لإمسوان وتحت إشراف مباشر لرئيس قسم الشؤون الداخلية لولاية جهة سوس ماسة وقائد تامري والقائد الاقليمي للدرك الملكي بعمالة أكادير إداوتنان والحرس الإقليمي للقوات المساعدة ومختلف العناصر المكونة لهذه المصالح المذكورة، تنفيذا لتعليمات السلطات الولائية بجهة سوس ماسة.
وأكد مصدرنا أن العملية التي تنطلق يوميا على الساعة التاسعة صباحا وتنتهي على الساعة السادسة والنصف مساء، مكنت من هدم ما يفوق 270 تضم بيوتا ومقاهي ومطاعم ومحلات تجارية متنوعة، مشيرا إلى أن السكان المعنيين استجابوا للمقتضيات القانونية وقاموا بإخلاء المكان دون أية مواجهات تذكر.
في المقابل، أكد محمد السعيدي، أحد السكان الذين تم ترحيلهم من المكان، أن السلطات قامت بهدم منزله ومتجره الذي كان يكتريه من خلال عقد يربطه مع الجماعة الترابية لإمسوان، وأنه لا يمانع قرارات الجهات القائمة على تحرير الملك البحري، مطالبا منها ومن باقي المصالح المختصة منح الأولوية للمتضررين من قرار الهدم بعد عملية الهيكلة التي ستشهدها الواجهة البحرية خاصة وأن المنطقة شهيرة بشاطئها الجميل وبالرياضات المائية التي يعشقها السياح سواء المغاربة أو الأجانب.
جدير بالذكر أن عملية مشابهة شنتها سلطات اشتوكة أيت باها على مجموعة من شواطئها خاصة تيفنيت وللا خويرة وسيدي الرباط وغيرها، حيث تم هدم جل البنايات التي تم تشييدها خارج الضوابط القانونية منها ما يعود لمنتخبين وفاعلين اقتصاديين ومهنيين في السياحة و »ذوي النفوذ » بالإقليم وغيرهم.
