وذكرت مصادر مطلعة أن عناصر من الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء انتقلت إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، من أجل مرافقة بودريقة إلى أرض الوطن، بعد أن ظل موقوفا لدى السلطات الألمانية منذ 16 يوليوز 2024، بناء على مذكرة توقيف دولية أصدرتها المملكة المغربية في حقه.
وسيقضي بودريقة، الذي شغل سابقا منصب نائب برلماني قبل أن يُجرد من ولايته بقرار من المحكمة الدستورية في يناير الماضي، أولى لياليه بالمركب السجني عكاشة، في انتظار مثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للنظر في التهم المنسوبة إليه، وعلى رأسها إصدار شيكات بدون رصيد، وهي القضية التي سبق أن أدين فيها غيابياً بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم من قبل المحكمة الابتدائية عين السبع.
إقرأ أيضا : محكمة هامبورغ: «سنسلم محمد بودريقة إلى المغرب»
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قضت المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ بأحقية تسليم بودريقة إلى المغرب، وهو القرار الذي حظي بمصادقة المكتب الفدرالي الألماني للعدل، فيما رفضت المحكمة الدستورية الألمانية الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر في محاولة لتوقيف قرار التسليم.
ويرتقب أن يُسلط التحقيق الضوء على قضايا أخرى محتملة متعلقة بتدبير بودريقة للشأن العام والرياضي خلال توليه المسؤوليات السابقة.
