أزمة كليات الطب: الامتحانات والعقوبات ومدة التكوين.. خطوة تصعيدية غير مسبوقة رفضا للقرارات الوزارية

وأعلن مجلس طلبة الطب بوجدة تنظيم ما وصفه بـ«الاعتصام الجزئي الانذاري» يوم الأربعاء 18 شتنبر أمام مقر الكلية.

ويأتي هذا القرار بعد 3 أيام من خروج العشرات من طلبة الطب والصيدلة بمدينة طنجة، في مسيرة احتجاجية، يوم السبت 14 شتنبر، للتعبير عن غضبهم من استمرار الأزمة القائمة بينهم وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وبعد أسبوعين من تنظيم مسيرة مماثلة بمدينة الدار البيضاء يوم السبت 7 شتنبر 2024.

إقرأ أيضا : أزمة طلبة الطب: موقف الحكومة من مُدّة التكوين وخروج ميراوي عن صمته.. آخر مستجدات الملف

اليوم، وبعد مضي 9 أشهر على اندلاع الأزمة، فشلت خلالها الوساطات البرلمانية وجلسات الحوار في حلحلة الوضع، مازال الطلبة يرفضون قرار الوزارة بتقليص مدة التكوين، في وقت ظلت فيه الوزارة متشبتة بموقفها، كون هذا القرار وفق تعبيرها يندرج في إطار خطتها لإصلاح التكوين الطبي وسد الخصاص في الموارد البشرية.

آخر تصريح لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، مرة أخرى، طلبة الطب المضربين إلى «إنقاذ دراستهم والعودة إلى الكليات».

وفي تصريح لـLe360، نهاية الأسبوع الماضي، قال الوزير: «لقد استجبنا بشكل إيجابي للمطالب، بل حتى لأولئك الذين طالبوا بالمزيد. الآن، يجب أن نفكر في الطلبة الذين يحتاجون إلى هذه الدراسة، سواء لهم أو لعائلاتهم».

وأوضح الوزير أن 20% من طلبة الطب قد اجتازوا الامتحانات في الرباط، بينما اتبع 30% المسار نفسه في فاس.

وأضاف: «ما الذي ينتظره بعض المضربين المترددين، رغم الالتزامات الموثوقة التي قدمها بعض البرلمانيين»، مشيرا إلى أن بعض النواب التقوا مؤخرا بعدد من أولياء أمور الطلبة. كما حذرت مصادر حكومية من استغلال الإضراب «لأغراض أخرى».

موقف الحكومة

وفقا لمصدر حكومي، فإن «تقليص مدة الدراسة إلى 6 سنوات بالإضافة إلى التدريبات الإضافية يهدف إلى ضمان توافر موارد بشرية ذات جودة عالية في المغرب لتلبية احتياجاته من الطاقم الطبي».

وأضاف المصدر: «نحن نطبق إصلاحات تفيد المغرب وليس لسد عجز الآخرين».

كما أشار المصدر الحكومي إلى تمسك بعض الطلاب بفترة الدراسة البالغة 7 سنوات، مؤكدا أن هذه الممارسة موجودة في دول أخرى.

وأوضح أن هذه البرامج الدراسية تمتد على مدار سنوات عديدة، غالبا بسبب التخصص العميق أو المتطلبات الخاصة. يبدو أن هؤلاء الطلبة يجدون في هذا النموذج شرعية أو توافقا أفضل مع مشروعهم التعليمي أو المهني.

وعلاوة على ذلك، أدان المصدر نفسه بشدة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للضغط على الطلبة والعائلات الذين يختارون عدم المشاركة في الإضراب. وانتقد اللجوء إلى هذه المنصات الرقمية لحث أو حتى ترهيب من لا يتبعون الحركة، مما قد يؤدي إلى انقسام داخل المجتمع الطلابي. وأكد أنه من المهم تشجيع نقاش أكثر احتراما وشمولية، مع التنديد بالانحرافات المحتملة لحركة احتجاجية قد تتطرف وتهمش بعض الآراء من خلال هذه الوسائل الرقمية.

يذكر أن الشرارة الأولى لهذه الأزمة قد اندلعت بإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خطتها لإصلاح التكوين الطبي مع اعتماد هيكلة بيداغوجية جديدة، والتي تضمنت تقليص مدة التكوين من سبع إلى ست سنوات، وهو الأمر الذي رفضه الطلبة، مطالبين بإعفاء الدفعات الخمس الحالية من هذا القرار وتطبيقه على الطلبة الجدد فقط. الشيء الذي رفضته الوزارة بشكل قطعي. ليقرر الطلبة إشهار ورقة المقاطعة في وجه الوزارة بداية من الدروس ثم إمتحانات الدورتين العادية والاستدراكية.