وعبر موخاريق من خلال الرسالة عن تضامن الاتحاد المغربي للشغل والطبقة العاملة المغربية مع النضالات التي تخوضها النقابات والطبقة العاملة الفرنسية تنديدا بقرار الحكومة القاضي بتمرير القانون التراجعي القاضي برفع سن تقاعد الأجراء بفرنسا إلى 64 سنة.
كما شدد في ذات الرسالة على المساندة التامة لموقف النقابات الفرنسية من هذا الإصلاح والذي صنفته عن حق بالإصلاح: العنيف والغير عادل والغير المنصف، مذكرا بأن أي إصلاح يهم عالم الشغل وقضايا العمال وعلى رأسها أنظمة التقاعد لا يمكن أن تمر إلا عبر اليات الحوار الاجتماعي الجاد والتفاوض المسؤول والأخذ بمواقف ومقترحات الحركة النقابية، وأنه لا يمكن تحميل الأجراء وحدهم تبعات أزمة صناديق التقاعد.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجراء في فرنسا من مختلف القطاعات المهنية والمناطق مستمرون لليوم التاسع على التوالي في الاحتجاج والإضراب تنديدا بقرار الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد إلى 64 سنة.
