وحسب ما جاء في بلاغ للجنة المنظمة، فإن المجالس الجهوية للعدول بالمغرب أكدت، في إعلان الندوة الوطنية حول «الوثيقة العدلية في تاريخ الصحراء المغربية»، أن الملتقى استطاع إبراز قوة الوثيقة العدلية في مسار الترافع لمغربية الصحراء.
وعلى هامش هذا الحدث، جرى تنظيم معرض للوثائق العدلية يضم حوالي ألف وثيقة تعود بعضها إلى القرن 18، وظهائر ملكية تشير إلى مغربية الصحراء وارتباط القبائل الصحراوية بالسلاطين العلويين.
في هذا الصدد، أكد ادريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، أن الملتقى الوطني جاء تفعيلا للتوجهيات الملكية السامية في العمل على دعم الدبلوماسية الموازية في مسار الدفاع عن الصحراء المغربية والوحدة الترابية للمملكة، عبر خلق الشراكة الفعالة والمنتجة بين الجامعة والهيئات المدنية والقانونية والعلمية للعمل سويا على الدفاع عن القضية الوطنية الأولى بالحجج القانونية والتاريخية لتأكيد مغربية الصحراء.
وثائق عدلية تبرز ارتباط القبائل الصحراوية بالملوك العلويين
واعتبر سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن قيمة وثيقة البيعة دستوريا وقانونيا وروحيا، والتي جمعت بين القبائل الصحراوية، رسخت لمغربية الصحراء وارتباط الصحراء بالدولة المركزية وبالتبعية السياسية للمغرب، معتبرا أن هذا الإرث القانوني والتاريخي والروحي المرتبط بالوثيقة العدلية يرسخ لمرحلة جديدة عنوانها الانتقال من التدبير إلى التغيير على نهج التوجيهات الملكية السامية، و التحول نحو الترافع بالحجة القانونية والتاريخية التي تجسدها الوثيقة العدلية للدفاع عن شرعية مغربية الصحراء.
من جهته، أكد محمد أوبيهي، أستاذ التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، أن التوثيق العدلي احتل مكانة اعتبارية في تاريخ المغرب، لأنه شكل مصدرا للأمن القانوني للمعاملات وتوقيع مختلف العقود بين الأفراد داخل المجتمعات المحلية، وخلف هذا التوثيق أرشيفا وثائقيا شمل مختلف المناطق والقبائل المغربية، ارتباطا بتطور الدولة والمجتمع في تاريخ المغرب، وظلت مؤسسة التوثيق العدلي في تاريخ المغرب إطارا قانونيا وثق عقود المغاربة ومعاملاتهم، وأفرزت لنا أرشيفا لمادة تاريخية.
