وذكرت المندوبية، في بلاغ لها، أنها تقدم، بالمناسبة ذاتها، ولأول مرة، عرضا ديناميكيا لخرائط البنايات والمساكن، وكذا المؤسسات الاقتصادية النشيطة، مع توطينها المجالي على امتداد التراب الوطني، وذلك كما تم إنجازها خلال الفترة من أبريل 2023 إلى ماي 2024، في إطار التحضير لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن من شأن هذه الخرائط أن تشكل نواة لجغرافية بشرية واقتصادية للمملكة المغربية.
وكان الملك محمد السادس قد وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة.
ودعا الملك في مضمون هذه الرسالة إلى جعل عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، عملية «خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية».
