وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الخميس 18 شتنبر 2025، أن القسم ذاته برَّأ البرلماني السابق من تهم اختلاس أموال عمومية وخاصة واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله والتزوير في محرر إداري واستعماله، تابعه بها قاضي التحقيق في حالة سراح مقابل 10 آلاف درهم كفالة، في حين أدين محام بالعقوبة نفسها و4 آلاف درهم غرامة، مقابل 5 آلاف درهم كفالة لأجل جنحة خيانة الأمانة من قبل وكيل.
وأضافت الجريدة أن هيأة الحكم برئاسة محمد لحية، أعادت تكييف متابعة المحامي من جناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة إلى هذه الجنحة وبرأته من تهمة التزوير، إلى جانب مسؤولة الخيرية توبعت معهما في الملف نفسه الذي نوقش وصدر الحكم فيه بعد نحو 9 أشهر من تعيينه أمام القسم بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم.
وقضت الهيأة ذاتها بأداء البرلماني السابق 500 ألف درهم تعويضا مدنيا إجماليا لفائدة جمعية الخيرية الإسلامية الفاسية في شخص ممثلها القانوني، معتبرة الكفالة المودعة من قبله جزءا من الغرامة المحكوم بها، مقابل 200 ألف درهم تعويضا يؤديه المحامي الذي قضت هيأة الحكم باستخلاص الغرامة والصائر من كفالة سراحه.
وجاءت هذه المتابعة بسبب اختلالات في تدبير خيرية « باب الخوخة كرواوة » في فترة تولى فيها البرلماني التجمعي رئاسة الجمعية المكلفة بتسييرها، واتهم بتبديد 270 مليون سنتيم من ماليتها في صفقة لم تحترم المعايير القانونية، وتوظيف أقارب مسؤولين بالجمعية دون استيفاء الشروط واحترام بنود اتفاقية شراكة مع التعاون الوطني.
وتوصلت الجمعية بالمبلغ قيمة الضريبة على الذبح، أفرج عنها العمدة الأزمي بعد أن أوقفها سلفه شباط، في 2016، وضخ في حسابها وصرف دون احترام الشروط القانونية، من حيث الإعلان ودفتر التحملات، في إصلاح جناح مأوى الطفل ودشن سابقا من قبل الملك ورمم في 2004 من قبل مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وسوئل الرئيس حول ظروف إصلاح قاعة كبيرة وإنجاز شلال ومصعد، وتسليم الجمعية الجهوية لمرافقة المرضى نفسيا مبلغا وصرف آخر لمستخدميها دون وجه حق وأداء ديون جمعية أخرى وصرف مال في نزاعات قضائية خاسرة مع مطرودين تعسفا، موضوع رسائل من الحارس العام السابق المطرود والمستمع إليه شاهدا.
