العقوبات التي تنتظر الحجاج المغاربة «الحراكة» بالسعودية

وتداهم تشكيلات من أمن السعودية، بزي مدني ونظامي، منذ أيام، عشرات الشقق والعمارات بالعزيزية الشمالية والجنوبية وباقي الأحياء الأخرى المحيطة بالحرم المكي، لطرد عشرات المغاربة والمصريين والأندونيسيين، كانوا ينوون استغلال تأشيرات سياحة وعمل، وتأشيرات مجاملة شخصية، لأداء مناسك الحج.

وتنسق وزارة الداخلية السعودية عمليات التفتيش المكثفة التي تشهدها الوحدات السكنية، أو ما يسمى العمارات، الموجودة على بعد خمسة كيلومترات، تقريبا، من الحرم المكي من أجل تحرير محاضر في حق مجموعات من المقيمين غير الحاملين لتأشيرات الحج مسلمة لهم من القنصليات السعودية، وتؤكد أنهم شاركوا في القرعة.

وتستعين السلطات الأمنية السعودية بعدد من الحافلات (حافلات الأهلية) لنقل المشتبه فيهم، وضمنهم نساء وشيوخ من جنسيات مغربية ومصرية وأندونيسية على الخصوص، إلى أماكن بعيدة، وراء الحاجز الأمني بمدخل مكة من جهة جدة، وهي منطقة يطلق عليها «الشميسي».

وتَحوَّل مئات المغاربة، الذين تم النصب عليهم من قبل سماسرة ووكالات للأسفار، إلى رهائن ومختطفين وسط شقق ضيقة للكراء، تنعدم فيها شروط الراحة، وفي أجواء تتجاوز فيها الحرارة 44 درجة مائوية.

ويفضل هؤلاء البقاء فى الشقق طيلة الليل والنهار، والامتناع عن التجول والخروج خوفا من القبض عليهم متلبسين بالدخول إلى الحرم المكي، دون الحصول على تأشيرة الحج.

وتُطبق العقوبة على مَن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة، والمنطقة المركزية، والمشاعر المقدسة، ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومراكز الضبط الأمني، ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة.

وتتولى اللجان الإدارية الموسمية بمراكز مداخل العاصمة المقدسة استقبال الحالات، التي يتم تحويلها من جهات الضبط الميداني من المخالفين ناقلي الأشخاص دون تصريح حج من المواطنين والمقيمين، وعرضهم على اللجنة والنظر في مخالفات الأشخاص مرتكبي المخالفة، وإصدار القرارات الإدارية والعقوبات بحقهم.

وتشمل العقوبة غرامة قدرها 10 آلاف ريال للمخالفين لأنظمة وتعليمات الحج دون تصريح، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوني، وسيتم ترحيل المقيمين المخالفين إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول المملكة؛ وفقاً للفترات المحددة نظاما، وفق ما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

كما يعاقب كل من يتم ضبطه وهو يقوم بنقل المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، ومصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي.

وسيتم ترحيل الناقل المخالف إذا كان مقيماً بعد تنفيذ العقوبة، ويُمنع من دخول المملكة وفقاً للفترات المحددة بموجب النظام. وتتعدد الغرامة المالية وفقاً لعدد المخالفين المنقولين.

وكان الأمن العام بالسعودية قد شرع في تطبيق أنظمة وتعليمات الحج على حاملي تأشيرة الزيارة، إذ تنص التعليمات على عدم البقاء في مدينة مكة لحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة.

ولفتت مواقع إخبارية سعودية إلى أنه تم ضبط أكثر من 20 ألف وافد. وشدد الأمن العام بالسعودية على أن تأشيرة الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها كافة لا تسمح لحاملها بأداء فريضة الحج.