وذكر بلاغ للمنظمة: «أننا في الحاجة وطنيا للعمل معا من أجل مجتمع مغربي يرفض التسامح مع العنف ضد النساء والفتيات»، مستدركا: «وللأسف فإن الكثير من حالات الإفلات من العقاب المرتبطة بجرائم عنف بسبب التمييز ضد النساء، أو بسبب أعراف مجتمعية ذكورية، تستفيد من ضعف الأطر القانونية الكفيلة بالقضاء على هذه الظواهر، وتستفيد كذلك من حالات التساهل غير المقبولة داخل المجتمع، وللأسف حتى من طرف الضحايا وعائلاتهن أحيانا».
وشددت منظمة النساء الاتحاديات أن « استمرار أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتي تتخذ صيغا مختلفة (الاعتداءات الجنسية، العنف الرقمي، الوصم الاجتماعي، التمييز بسبب النوع الاجتماعي ،،،) يتطلب منا اليوم دعم كل التشريعات التي تهدف لسن قوانين رادعة للمتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، ولكن تتطلب كذلك دعم السياسات والقوانين التي تهدف للتمكين الاقتصادي والثقافي والسياسي للنساء، فكلما ارتقت مساهمة النساء ومشاركتهن في الشأن العام الم تكوينجتمعي بمستوياته المختلفة، إلا وتراجعت الأفكار القائمة على التمييز ضد النساء».
ونبهت المنظمة إلى أن «الأرقام التي تقدمها التقارير الوطنية في الموضوع سواء الصادرة عن مؤسسات رسمية، أو منظمات غير حكومية كلها تجمع على استمرار ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وبوتائر مقلقة، وبأشكال جديدة كذلك مرتبطة بالعنف الرقمي، مع استمرار الأشكال الكلاسيكية لممارسة العنف».
وطالبت منظمة النساء الاتحاديات بـ«تجويد المدونات القانونية للمساهمة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، باعتبار التمييز شكلا من أشكال العنف ضدهن»، معتبرة أن «إصلاح القانون الجنائي يجب أن يتضمن عقوبات رادعة لكل الممارسات التي تدخل في خانة العنف ضد النساء والفتيات، فقد أبانت التجربة عن قصور مواد القانون الجنائي الحالي عن محاصرة هذه الظاهرة، بل إن ضبابية بعض مواده ساهمت في إنتاج أحكام قضائية تساهم في الإفلات من العقاب».
وذكرت المنظمة أن «التطورات الرقمية تساهم في بروز أشكال جديدة من العنف، كما تسهل إعادة إنتاج أشكال العنف الكلاسيكية الموروثة بسبب النوع الاجتماعي، وهو ما جعل الكثير من مواد القانون الجنائي الحالي عاجزة عن مواكبة هذه التطورات»، مشددة أن «كل مواد القانون المغربي يجب أن تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، انسجاما مع أحكام الدستور المغربي، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي هي بهذه الصفة جزء من التشريع الوطني، ولذلك فإن القانون الجنائي بعد إصلاحه المرتقب يلزم أن يستحضر هذا المعطى».
