وقضت المحكمة ببراءة 20 متهما بينهم مديرين سابقين بالأكاديمية الجهوية فاس مكناس، من جميع التهم التي سبق وأن تابعهم بها الوكيل العام باستئنافية فاس والتي تضمنت حسب صك الاتهام « اختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والمشاركة في استعمالها ».
وبرأت غرفة الجنايات الابتدائية جميع المتابعين في الملف مع تحميل الدولة الصائر، ضمنهم مديرين سابقين بالأكاديمية الجهوية فاس بولمان سابقا ونواب سابقين لوزارة التربية الوطنية ببعض أقاليم الجهة، ورؤساء مصالح وموظفون ومقاولون.
وكانت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد رصدت اختلالات في صفقات متعلقة باقتناء أجهزة لمختبرات تعليمية بكل من أقاليم فاس وصفرو وبولمان ومولاي يعقوب، قبل أن تقدم شكاية للنيابة العامة بفاس.
وكان المبلغ الذي صرفته الحكومة للمخطط الاستعجالي قد تمثل في 43.5 مليار درهم بين سنة 2009 و2012، للنهوض بقطاع التربية والتعليم بالمديريات الجهوية للتربية والتعليم الأولي.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالبت في جرائم المالية قد قرر متابعة المتهمين من أجل « جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها ».
