وتسعى هذه المنصة الإلكترونية، المخصصة لتسهيل تسجيل النساء في برنامج « جسر للتمكين والريادة »، إلى استهداف حوالي 3000 امرأة بجهة العيون - الساقية الحمراء قصد تسجيلهن في هذا البرنامج.
ويروم هذا البرنامج تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل والنهوض بريادة الأعمال لدى النساء، من خلال مواكبتهن وتكوينهن على المستوى الجهوي، بغية تحسين مهاراتهن في مجال ريادة الأعمال وتقليص الفوارق الجهوية.
ويأتي إنجاز هذا البرنامج ثمرة لشراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. وأكدت حيار، بهذه المناسبة، على أهمية إطلاق هذه المنصة الرقمية التي تهدف إلى تسهيل التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتبارها لبنة جديدة في مسار ترسيخ أسس شراكة متينة بين الوزارة الوصية والفاعلين الترابيين على مستوى جهة العيون - الساقية الحمراء.
وذكرت، في هذا السياق، بالشراكة التي تجمع بين الوزارة وولاية جهة العيون - الساقية الحمراء ومجلس الجهة، من أجل تنفيذ برنامج « جسر للتمكين والريادة » الذي يسعى الشركاء من خلاله إلى المساهمة في تنزيل التزام الحكومة بالرفع من نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المئة.
وأوضحت الوزيرة أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية للملك محمد السادس، والمساهمة في تنزيل مضامين النموذج التنموي المتعلقة بترسيخ مكانة الجهة كمستوى أساسي لالتقائية السياسات القطاعية وللتآزر بين جميع الفاعلين بالجهة، مبرزة أن هذا البرنامج سيساهم في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي.
وسجلت أن الوزارة خصصت لمسألة تمكين المرأة في المجتمع حيزا مهما في استراتيجيتها الجديدة « جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة »، والتي تقوم على ثلاثة ركائز أساسية، بيئة اجتماعية ذكية ودامجة، ومساواة وتمكين وريادة، والأسرة: منظومة القيم والاستدامة، مبرزة أن البرنامج يعد لبنة أساسية من داخل هذه الاستراتيجية، حيث يستهدف النساء في وضعية صعبة وحاملات المشاريع، بما مجموعه 36 ألف امرأة على الصعيد الوطني، أي بمعدل 3000 امرأة على مستوى كل جهة.
ودعت حيار إلى تكثيف الجهود، في إطار برنامج « جسر التمكين والريادة »، لتعزيز انخراط النساء في الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة، وتقليص الفوارق في معدل نشاط النساء والرجال، معربة عن أملها في أن يساهم هذا البرنامج، بالموازاة مع برامج أخرى تعمل الوزارة على تنزيلها على المستوى الترابي، في رفع هذا التحدي والحد من هذه التفاوتات.
وفي هذا السياق، أبرزت حيار أنه تم تسطير مجموعة من الأهداف لهذا البرنامج، تهم مواكبة النساء في وضعية صعبة حاملات المشاريع، وتعزيز وتقوية قدراتهن التدبيرية والتقنية والتسويقية، وتحسين حكامة مشاريعهن، مشيرة إلى أن المنصة الرقمية للتسجيل بالبرنامج مفتوحة أمام النساء في وضعية صعبة أو المنحدرات من أوساط هشة، وحاملات أفكار مشاريع والمتوفرات على الشروط المطلوبة، وستعمل كذلك على توفير كافة الظروف لانتقاء المستفيدات وتفعيل المحورين المتعلقين بالتكوين وتقوية القدرات والمواكبة، بشراكة مع مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، ومن خلال الحاضنات الاجتماعيات على مستوى الجهة.
وسجلت حيار أن الكلفة الإجمالية للبرنامج على المستوى الوطني بلغت 386 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بمبلغ 163 مليون درهم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 42 مليون درهم، ومجالس الجهات والأقاليم بمبلغ 153.5 مليون درهم.
وستستفيد النساء المستهدفات في إطار هذا البرنامج من مجموعة من الخدمات التي تشمل تعزيز وتقوية القدرات التدبيرية والتقنية والتسويقية، والمواكبة في تسويق المنتجات وفي الولوج إلى التقنيات الحديثة في مجال التسويق، والمواكبة في الولوج لمصادر التمويل لاسيما التمويل الدامج، والمواكبة وتحسين المهارات في مجال إحداث المقاولة.
من جهته، أكد والي جهة العيون - الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، أن المرأة المغربية كانت ولا زالت منخرطة، إلى جوار شقيقها الرجل، في العمل اليومي من أجل توفير العيش الكريم لأفراد أسرتها في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية والخدمات، كما أضحت تضطلع بمهام ومسؤوليات مهمة في جميع المجالات.
وأضاف بكرات أن هذا البرنامج سيكون له وقع كبير على المرأة والأسرة عموما، من خلال توفير شروط إدماجها وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا عبر توفير التمويل المرهون بالتكوين والتأطير والمواكبة قصد إنجاح مشاريعها.
وذكر، بهذه المناسبة، بالجهود الكبيرة المبذولة من طرف كافة الفاعلين والمتدخلين على مستوى الجهة من أجل رفع مؤشرات التنمية البشرية بالجهة، لاسيما من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والبنيات التحتية، بالإضافة إلى تقليص التفاوتات المجالية بين الوسطين القروي والحضري.
وعرف هذا اللقاء، الذي حضره رئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، ورئيس المجلس الجماعي للعيون مولاي حمدي ولد الرشيد، والمدير العام للتعاون الوطني خطار المجاهدي، ومديرة وكالة التنمية الاجتماعية فاطمة حممو، والمدير المركزي المكلف بالنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة الطالب بويا أبا حازم، وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني، توقيع اتفاقيات بين الوزارة وجماعة العيون، هم ت تسليم 14 مركزا اجتماعيا لفائدة الوزارة، وعرض حصيلة التسجيلات بالمنصة الرقمية للتمكين الاقتصادي، وتقديم عرض حول برنامج التمكين الاقتصادي للنساء ربات الأسر في وضعية صعبة.
وعلى هامش هذا اللقاء، قامت حيار والوفد المرافق لها بتدشين الفضاء متعدد الوظائف للمرأة في وضعية صعبة بالجماعة الترابية الدشيرة، وتسليم السيارة المخصصة للفضاء، وزيارة المركز متعدد الوظائف للنساء بحي الوفاق، وتسليم السيارات المخصصة للفضاءات متعددة الوظائف بحيي الوفاق والوحدة، وبجماعة المرسى.
