وحسب ما أفاد به مصدر مطلع، فإن رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس يواجه تهما جنائية وجنحية تتعلق بـ »الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في وثائق عرفية واستعمالها وإقصاء المتنافسين وكذا استغلال النفوذ »، فيما توبع من معه من المتهمين كل حسب المنسوب إليه، بالمشاركة في كل ما سبق من التهم.
جدير بالذكر أن تفاصيل هذه القضية تعود إلى شهر يناير من السنة الجارية، عندما تقدم ثلاثة أشخاص يديرون شركات مختصة في تموين وتنظيم الحفلات بفاس بشكاية، يتهمون من خلالها رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية فاس مكناس وموظفين آخرين بالمماطلة في تسديد مستحقاتهم المالية عن مصاريف تنظيم حفلات بولاية جهة فاس مكناس في مناسبات مختلفة، قبل أن يسفر البحث عن وجود تلاعبات في الصفقات العمومية الخاصة.