وقال عبد العزيز المنتصر، عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح Le360، إن الأسباب التي دعت إلى فتح الحوار حول التعليم تعود بالأساس إلى الوضعية المتأزمة التي يعرفها نظامنا التعليمي "التعليم في المغرب يعيش أزمة خانقة على جميع المستويات، وهي أزمة هيكلية في قطاع المنظومة التعليمة بأكملها".
وتابع المنتصر "نتائج التعليم والمردودية ضعيفة جدا، كما أن سير مرافق التعليم ليست عادية، إضافة إلى حرمان آلاف التلاميذ من التمدرس والذي لا يزال مستمر إلى الآن، فكل وزير يأتي يتحدث عن 94 في المائة من الأطفال الذين ولجوا إلى المدارس، لكن لا أحد يتحدث عن 6 في المائة الباقية، والتي تعد بعشرات الآلاف من الأطفال، وبالتالي مستقبلا، سيصبح لدينا عشرات آلاف من الؤميين".
واستطرد المنتصر "نحن نعرف الآن دواعي ومبررات الحوار، يبقى فقط شكل الحوار الذي نبحث عنه، فالمناظرات واللقاءات التي تمت سابقا، من أجل تسليط الضوء على أزمة التعليم لم تخرج بحلول، فالأزمة ما تزال مستمرة والوضعية تتفاقم، والرأي العام الوطني أغلبه يتحدث عن أن تلاميذ سنوات الثمانينات وماقبل، حيث لا يشبهن أبدا تلاميذ الوقت الحالي، الذين لا يملكون مستوى تعليمي يشرف المغرب".
لكن في المقابل، أكد المنتصر أن وسائل التعليم الحالية لا توفر الجو المناسب للتحصيل، "ليس هناك أي تجهيزات حقيقية داخل المؤسسات،فالمختبرات فارغة والطريقة التي وضعت بها برامج التعليم، لا تساعد أبدا على التحصيل الجيد، ولا توفر هامش للحرية للأساتذة حتى يستطعون إعطاء ما في جعبتهم، بعيدا شيئا ما عن ما تفرضه الوزارة، فلكل جهة خصوصيتها والأساتذة يعرفون ما يحتاجه التلاميذ حسب جهتهم".
وأضاف المنتصر "ميزانية التعليم لا بأس بها صراحة، والدولة تحاول أن تصلح من المنظومة التعليمية، لكن للأسف الميزانية لا تصرف بالطريقة الإيجابية التي عليها أن تصرف فيها، لوجود فساد إداري كبير، حيث تستعمل الميزانية في أغراض غير التي خصصت لأجلها، فهناك غش في الصفقات وفي المؤسسات الداخيلية وغيرها من المرافق".
وأكد المنتصر، أن الحوار سيكون مفتوح مع جميع الجهات "سنتحاور مع الجميع بدون استثناء، مع الوزارات التي تعنى بقطاع التعليم، ومع الأحزاب السياسية ومع المجتمع المدني الذي يهتم بقطاع التعليم، مع آباء وأولياء التلاميذ، وحتى مع رجال الأعمال، لأنهم أيضا معنيين بهذا القطاع، إضافة إلى المجلس الأعلى للتعليم والمجلس الاقتصادي الاجتماعي".
