آخر التقارير التي تزكي هذا الوضع، هو الذي أصدره بنك المغرب ويسجل أن المغاربة المتأخرين عن سداد القروض البنكية يزدادون سنة بعد أخرى، هذا ما نشرته جريدة المساء في عددها ليوم غد الجمعة. الجريدة ذكرت إن إجمالي العسر في الأداء بلغ 37.31 مليار درهم إلى غاية متم شهر مارس المنصرم، بنمو فاق 9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجل فيها المبلغ 32.5 درهم حيث ارتفعت متأخرات سداد القروض.
الجريدة نشرت أيضا "تقرير المؤشرات الرئيسية للإحصاءات النقدية عند متم شهر مارس 2013” والذي جاء فيه أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك المغربية، إلى غاية متم شهر مارس ارتفع إلى حوالي 700 مليار من الدراهم، وحسب التقرير ذاته، فقد جاءت القروض العقارية في المقدمة، بمبلغ إجمالي فاق 224 مليار درهم، واستحوذت القروض الموجهة إلى اقتناء العقار على أكثر من 153 درهم، بمعنى أن المغاربة اقترضوا خلال الربع الأول من السنة الجارية أزيد من 3 مليار درهم من أجل اقتناء عقار.
وعلى غرار الأبناك وزعت شركات التمويل ما يزيد عن 50 مليار درهم، فيما كشف تقرير بنك المغرب أن الديون على الاقتصاد عرفت تراجعا بسنبة 3.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، إذ بلغ جاري القروض في هذا المجال ما يناهز 803 مليار درهم. في المحصلة نجد أن المغاربة عجزوا عن تسديد ما مجموعه 37 مليار درهم، أساسها الاقتراض من أجل العقار وقروض التجهيز.
وبغض النظر عن أرباح البنوك المغربية التي تجاوزت خلال السنة الماضية مبلغ مليار درهم، لا بد أن تعاد إلى النقاش مسألة أسعار فائدة القروض، فمعروف أن المغرب يعرف أحد أكبر أسعار الفائدة في العالم، والتي تتجاوز 10 في المائة بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، وتتراوح بين 6 و7 في المائة بالنسبة إلى القروض العقارية، ولعل هذا الأمر هو ما جعل القطاع البنكي في المغرب من القطاعات الأكثر ربحية في الاقتصاد الوطني. يحدث هذا في ظل مناخ اقتصادي متسم بالأزمة، التي لم تنل شيئا من أرباح الأبناك.إن ثنائية المغاربة والقروض، جديرة بدراسات ميدانية، تبين دواعي هذا الإقبال "الشره" على خدمات الأبناك، الأخيرة وسعت من جمهور زبنائها، وسهلت مساطر الحصول على قرض يتماشى ومختلف الشرائح الاجتماعية، هذا دون إغفال هوس المغاربة بثقافة القروض، حتى لو كان الهدف هو اقتناء بعض الكماليات ليس إلا.
