وقدم وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل هذا المشروع الرامي إلى إصدار قانون يضبط العلاقات التي تربط الخادمات المنزلية بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهن وتمتيعهن بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. كما يهدف المشروع إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة وتجريم هاته الظاهرة.
وكانت الحكومة السابقة قد قدمت مشروع القانون المتعلق بالخادمات في البيوت بعد تزايد الجدل داخل الأوساط الحقوقية بسبب انتشار ظاهرة تشغيل الأطفال في المنازل والاعتداءات المتكررة على هذه الفئات من المجتمع المغربي.ومعلوم أن المشروع يندرج في إطار تنفيذ أحد بنود خطة العمل المغربية للطفولة، للفترة ما بين 2006 و2016، ومصادقة المملكة على اتفاقية وتوصية دولية حول العمل اللائق للعمال المنزليين، حيث كان المغرب من بين الدول التي صوتت لصالح إقرار هذه الاتفاقية الدولية.
ويتضمن مشروع القانون الذي سجلت عليه ملاحظات أحكاما عامة، تتعلق بتعريف مفهوم العامل المنزلي، إضافة إلى وضع شروط بالنسبة لتشغيل الأفراد ما بين 15 و18سنة، متمثلة في ضرورة الحصول على رخصة مكتوبة من الأبوين أو ولي الأمر، علاوة على الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية وأيام الأعياد المغربية والدينية، كما خص المشروع بابا ينظم الأجرة التي يتلقاها العامل المنزلي مقابل العمل الذي يقدمه لصاحب البيت.
