وذكرت اليومية بأن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أدانت أمس الخميس، طبيبا بيطريا جزائريا تسلل في وقت سابق إلى المغرب عبر الحدود الشرقية بعد أن كان تحت المراقبة الأمنية لبلاده، بسنتين حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تحت المراقبة الأمنية لبلاده، بسنتين حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تكوين اتفاق من أجل الإعداد لارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام والدخول إلى التراب الوطني بطريقة سرية، فيما برأته المحكمة من تهمة عدم التبليغ عن جريمة إرهابية التي كان يتابع أيضا من أجلها.
وأضافت اليومية بأن المتهم المزداد في 1990 والذي يتابع دراسته في الطب البيطري في الجزائر، نفى خلال التحقيق التفصيلي معه انتماءه إلى أي تيار سلفي جهادي، كما نفى علاقته بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مشيرا إلى أنه سبق أن اطلع على بعض الأشرطة والدروس الدينية لبعض مشايخ المشرق، وكان يستمع أحيانا إلى بعض الأناشيد الدينية الجهادية، وأنه كان مراقبا من قبل الشرطة الجزائرية لأسباب لا يعرفها.
وحسب اليومية فإن الطالب البيطري أكد أنه ولج التراب المغربي بطريقة سرية من أجل طلب اللجوء السياسي ولا علاقة له بأي منظمة جهادية بالمغرب، ولا علم له ولا ارتباط بتفجيرات سيدي بلعباس التي وقعت بالجزائر يوم 12 يوليوز الماضي، مضيفا أن الحاسوب في ملكتيه بعد أن اشتراه مستعملا بأحد الأسواق بالجزائر، ولا يعلم أنه يتضمن شريطا يتعلق بسلاح ناري أوتوماتيكي من وضع إسرائيلي.
وذكرت اليومية بأن ممثل الحق العام أكد في مرافعته أمس الخميس، أن القرائن المتوفرة في الملف تفيد أن المتهم كان يخطط للذهاب إلى سوريا من خلال دخوله بطريقة سرية إلى المغرب، بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية لديه، وأن ادعاءه باستكمال دراسته بالمغرب دون الإدلاء بأي مستندات يؤكد نيته الإجرامية، والتمس ممثل الحق العام إدانة المتهم وفق فصول المتابعة مع إنزال أقصى العقوبة في حقه، أما دفاعه فاعتبر أن التهم التي يتابع من أجلها المتهم تفتقر لوسائل الإثبات، والتمس البراءة مع ترحيله إلى بلده.
يقظة الأمن المغربي
تعود تفاصيل القضية عندما أحال المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بوجدة المتهم الجزائري على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، بعد إيقافه من قبل عناصر دورية عسكرية مغربية بمركز الحدود جبل حيان بعدما قدم نفسه لها، كما أن المتهم كان معرضا للمراقبة المستمرة من قبل الأمن الجزائري بعد إيقاقه والبحث معه، بشأن انتمائه لإحدى الجماعات الجهادية وعند إخلاء سبيله ظلت المراقبة الأمنية لصيقة به ما جعله يفكر في مغادرة الجزائر والالتحاق بشقيقه المستقر في ماليزيا، كما أنه دخل إلى التراب الوطني بطريقة سرية من أجل الاستقرار، وعند خضوعه لعملية تفتيش ضبط بحوزته حاسوب وأشرطة ذات مضمون إرهابي، تتعلق بتداريب للدفاع عن النفس وأخرى تخص سلاحا ناريا أوتوماتيكيا من صنع إسرائيلي، تبعا لما أكدته الخبرة التي قامت بها الشرطة التقنية التابعة للفرقة الوطنية ومركز سرية الدرك بوجدة.
