إذ استهلت الجريدة ملفها الأسبوعي الذي عنونته بـ "الاغتصاب الزوجي.. شهادات صادمة عن حياة العبودية في زنزانات النوم"، بأرقام أعدتها المندوبية السامية للتخطيط حول هذه الظاهرة، فالبحث الوطني حول العنف الجنسي ضد النساء، أوضح أن 444 ألف امرأة متزوجة تعرضن لفعل واحد على الأقل من الأفعال التي تندرج ضمن العنف الجنسي، المقرون بانتهاك حرمة جسد المرأة.
وروت "خديجة"، وهي من بين النسوة اللواتي قابلتهم "المساء"، أنها شعرت منذ الليلة الأولى مع شريكها وكأنها عاهرة، إذ كانت مطالبة بتلبية مختلف رغبات زوجها الشاذة، مخافة أن يتم تعنيفها من قبل نصفها لآخر، وأضافت " لقد كان زوجي يبتزني، إما أن أنفذ رغباته الشاذة، أو أن يتم تجويعي".
قصة فاطمة ليست أقل من سابقتها، هاته السيدة حكت لـ "المساء" بحرقة تصرفات زوجها والتي وصفتها بالمريضة، تقول " دخل إلى المنزل وهو في حالة سكر طافح، أقدم على التعري أمام أبنائه، ثم خاطبيني بكلام فاحش، قبل أن يأمرني بمرافقته إلى غرفة النوم".
وأضافت فاطمة أنها رفضت بصوت يغلبه الحسرة مصاحبة زوجها، إلا أنه قام بحملها بالقوة إلى الفراش، ثم قام بتكبيلها ليبدأ في ممارسات شاذة شملت مختلف أنحاء جسدها. صراخ فاطمة حسب الجريدة، دفع بابنتها إلى اقتحام غرفة النوم، لتجد والدتها وهي تخضع لأشد حصص التعذيب.
وأردفت "المساء" أن فظاعة هذا المشهد، ولد لدى الطفلة اضطرابات نفسية خطيرة، إذ أضحت تدخل في نوبات صراخ هستيري، حتى أنها حاولت ذات مرة أن تلحق الأذى بنفسها داخل المؤسسة التي تدرس فيها.
أما قصة "عائشة" فهي ليست كسابقتها، رغم أنها واحدة من النساء اللواتي تعرضن للتعنيف، إذ أكدت "المساء"، أن هاته السيدة التي تبلغ من العمر أربعين سنة، تعرضت للاغتصاب لمدة ثلاثة أيام متتالية على يد زوجها دون رأفت أو شفقة إلى أن خارت قوتها، ولم تعد تقدر على الجلوس. إذ أوردت الجريدة أن زوج "عائشة"، كان يعذبها بأساليب شاذة بإرغامها على الجلوس فوق "القرعة" لمدة ثلاثة أيام.
وأكدت الجريدة، أن "عائشة" حاولت الانتحار حرقا، بعدما تبدد أملها في إمكانية استعادة حقوقها عن طريق القضاء."
وأقرت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة، في حوار أجرته معها "المساء" على خلفية هذا الملف، أن مشروع قانون محاربة العنف، الذي وضعته الوزيرة في المجلس الحكومي في نونبر 2013 ، لا يوجد ضمنه ما يسمى بالاغتصاب الزوجي، لأن هذا الفعل غير محدد ومعرف قانونيا، وأيضا لأنه يرتبط بعلاقة حميمية بين الزوجين، إذ يصعب تحديد الركن المادي للفعل المقترح تجريمه أو إثباته، وأضافت الحقاوي في الحوار ذاته، أن للمرأة وحدها الحق في الحديث عنه بالشكاية أو التبليغ، وإن كانت هناك بعض الإجراءات التي تساعد على إثبات هذا الضرر، الذي سيصنف بالتأكيد في خانة العنف الزوجي.
"شماتة" لمحاربة العنف ضد النساء
أكدت بسيمة الحقاوي من خلال الحوار الذي أجرته معها "المساء"، أن سياسة الحكومة في محاربة العنف ضد المرأة، تجلت هذه السنة في رفع شعار جديد أسمته بـ "واش تقبل تكون شماتة". إذ أكدت أن هذه الحملة ستجمع كلا من النساء والرجال للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء. الحقاوي أكدت أن الوزارة أحدثت ما يسمى بالمرصد الوطني لمحاربة العنف ضد النساء، والذي سيتولى رصد مختلف ظواهر العنف ضد النساء.
